تتجه الإمارات والصين إلى تعزيز قنوات التعاون بين قطاعاتهما الخاصة، من خلال إطلاق إطار جديد يهدف إلى تسهيل التواصل بين الشركات والمستثمرين وفتح المجال أمام مزيد من الشراكات التجارية والاستثمارية بين البلدين.
وفي هذا السياق، وقّعت وزارة الاستثمار الإماراتية مذكرة تفاهم مع مجلس الصين لتعزيز التجارة الدولية، تمهيداً لتأسيس اللجنة الاستشارية الإماراتية الصينية للأعمال، التي ستشكل منصة مخصصة لدعم التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
وتهدف اللجنة الجديدة إلى إتاحة قنوات اتصال مباشرة بين شركات القطاع الخاص الإماراتية والصينية، بما يساعد على التعرف إلى فرص استثمارية وتجارية جديدة، وتعزيز التعاون بين الشركات والمستثمرين في مختلف المجالات.
كما ستوفر اللجنة إطاراً للحوار وتبادل المعلومات بين ممثلي قطاع الأعمال في البلدين، إلى جانب المساهمة في تسهيل بناء الشراكات وتحديد المشاريع والفرص التي يمكن أن تشكل أرضية لتعاون استثماري وتجاري أوسع.
ووفق وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، ستعمل اللجنة أيضاً على ربط الشركات والمستثمرين من الجانبين، بما يعزز تدفق المعلومات ويدعم التواصل المباشر بشأن الفرص المتاحة في الأسواق الإماراتية والصينية.
وستتولى وزارة الاستثمار الإماراتية دعم أعمال اللجنة، بالنظر إلى دورها في الربط بين القطاعين الحكومي والخاص، كما ستعمل على تعزيز ارتباط اللجنة بإطار عمل اللجنة العليا، بما يضمن تنسيق الجهود وتكاملها مع مسارات التعاون القائمة بين البلدين.
ومن الجانب الإماراتي، سيقود اتحاد غرف التجارة والصناعة جهود المشاركة والتنفيذ، في خطوة تستهدف تعزيز دور مجتمع الأعمال في دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين الإمارات والصين إلى مستويات أكثر تكاملاً.
