عاد ملف جرينلاند إلى واجهة الاهتمام الدولي، بعدما تحول طموح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه الجزيرة القطبية، الذي ظهر بوضوح منذ عام 2019، من طرح فكرة ضمها إلى الولايات المتحدة إلى السعي لتعزيز النفوذ الأمريكي فيها عبر ترتيبات أمنية وعسكرية واقتصادية جديدة.
وتكتسب جرينلاند أهمية استثنائية بالنسبة لواشنطن، ليس فقط بسبب موقعها الجغرافي في قلب القطب الشمالي، وإنما أيضاً لما تزخر به من موارد معدنية وما توفره من موقع استراتيجي في ظل تنامي التنافس الدولي على المنطقة.
وخلال ولايته الثانية، رفع ترامب سقف خطابه بشأن الجزيرة، وصولاً إلى التلويح بإمكانية استخدام القوة لتحقيق أهدافه، وهو ما وضع العلاقات بين واشنطن وكوبنهاغن أمام اختبار غير مسبوق.
غير أن المسار الذي انتهت إليه المفاوضات اتخذ اتجاهاً مختلفاً عن مطلب الضم، مع التوصل إلى تفاهمات تمنح الولايات المتحدة مساحة أوسع للتحرك في المجال الأمني والعسكري، من دون أن تؤدي إلى تغيير وضع جرينلاند السياسي أو نقل سيادتها إلى واشنطن.
قدمت إدارة ترامب الاتفاق باعتباره إنجازاً مهماً، مشيرة إلى أنه يتيح للولايات المتحدة تعزيز وجودها الأمني والعسكري في جرينلاند، إلى جانب الحصول على ضمانات بشأن الاستثمارات الحساسة والمنشآت العسكرية التي قد ترتبط بقوى منافسة، وعلى رأسها الصين وروسيا.
لكن الاتفاق لا يجعل جرينلاند جزءاً من الأراضي الأمريكية، إذ ظلت سيادتها ضمن الإطار القائم، كما أكدت الدنمارك وجرينلاند أن التفاهمات الجديدة لا تنقل السيادة إلى الولايات المتحدة.
وبذلك، انتقل النقاش من مسألة ضم الجزيرة إلى البحث في طبيعة النفوذ الذي يمكن لواشنطن ممارسته داخلها، وهو تحول يعكس الفارق بين الهدف الذي طرحه ترامب في بداية تحركه تجاه جرينلاند والنتيجة التي أفضت إليها المفاوضات.
كما أن جزءاً من الترتيبات الأمنية التي يجري الحديث عنها يستند إلى إطار قائم منذ عقود. فقد منحت اتفاقية الدفاع الأمريكية الدنماركية لعام 1951، والتي جرى تعديلها لاحقاً في 2004، واشنطن حقوقاً واسعة في المجال العسكري داخل جرينلاند، بما في ذلك استخدام منشآت وقواعد عسكرية.
وفي ما يتعلق بالحد من الحضور الاقتصادي والعسكري للصين وروسيا، فإن الدنمارك وجرينلاند كانتا تطبقان بالفعل سياسات تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة بالاستثمارات الاستراتيجية الأجنبية.
وبعيداً عن الجدل السياسي حول طبيعة الاتفاق، تظل المصالح الاقتصادية لجرينلاند أحد أبرز الملفات التي ستحدد نتائج التفاهمات الجديدة.
فالجزيرة تمتلك احتياطيات مهمة من الموارد الطبيعية، إلى جانب موقع يجعلها محط اهتمام متزايد من القوى الدولية، إلا أن استغلال ثرواتها المعدنية يواجه تحديات كبيرة، من بينها صعوبة الوصول إلى المناطق الغنية بالموارد، وقسوة الظروف المناخية، وارتفاع تكاليف النقل والطاقة، فضلاً عن محدودية البنية التحتية والاشتراطات البيئية.
ومن هذا المنطلق، قد يمثل جذب الاستثمارات في قطاعات التعدين والطاقة والبنية التحتية والسياحة أحد أهم الاختبارات العملية للمرحلة المقبلة.
وفي حال أسهمت الترتيبات الجديدة في استقطاب استثمارات أمريكية وأوروبية وتطوير البنية التحتية، فقد تحصل جرينلاند على فرصة لتنويع اقتصادها وتقليص اعتمادها على الدعم الخارجي.
أما إذا اقتصر التغيير على توسيع الوجود العسكري الأمريكي من دون انعكاسات اقتصادية واضحة على سكان الجزيرة، فقد تظل التساؤلات قائمة بشأن حجم المكاسب التي ستجنيها جرينلاند من التفاهم الجديد.
ويكشف مسار الملف أن المطالبة بضم جرينلاند، التي كانت حاضرة بقوة في خطاب ترامب منذ 2019، لم تتحول إلى واقع، في ظل تمسك الدنمارك وجرينلاند بوضع الجزيرة السياسي وبحق سكانها في تقرير مستقبلها.
في المقابل، نجحت واشنطن في دفع النقاش نحو ترتيبات تمنحها حضوراً أمنياً واستراتيجياً أكبر في منطقة تعد من أكثر المناطق أهمية في التنافس الجيوسياسي العالمي.
وعليه، فإن تقييم نتائج الاتفاق لن يرتبط فقط بما أعلنته الإدارة الأمريكية، وإنما بما ستكشفه المرحلة المقبلة من تفاصيل بشأن حجم الوجود العسكري الأمريكي، وطبيعة الاستثمارات، والضمانات المتعلقة بالموارد والبنية التحتية، ومدى انعكاس ذلك على اقتصاد جرينلاند وسكانها.
وبذلك، قد تكون نتيجة المفاوضات أقرب إلى إعادة صياغة قواعد النفوذ الأمريكي في جرينلاند منها إلى تحقيق هدف الضم الذي طرحه ترامب قبل سنوات، فيما ستحدد التطورات الميدانية والاقتصادية خلال السنوات المقبلة الوزن الحقيقي لهذا التحول.
