أعلنت مجموعة “إسمنت المغرب” عن ارتفاع رقم معاملاتها غير الموطد وغير المدقق خلال الفصل الثالث من 2026 إلى 1.223 مليون درهم، بزيادة 13,9% مقارنة بالفترة نفسها من 2025.
وعلى مدى الأشهر التسعة الأولى، بلغ رقم المعاملات 3.265 مليون درهم، بارتفاع 8,4%.
الأوراش الكبرى تقود الطلب
تُرجع الشركة هذا الأداء إلى التوجه الإيجابي لسوق الإسمنت بالمغرب خلال الفصل الثالث، مدفوعاً بمشاريع البنية التحتية الكبرى. ويشهد المغرب حالياً وتيرة استثنائية من الأوراش استعداداً لكأس العالم 2030، من ملاعب وطرق سيارة وخطوط سككية وموانئ وسدود ومحطات لتحلية المياه، وكلها مشاريع تستهلك كميات ضخمة من الإسمنت.
استثمارات مستقرة ومديونية في تراجع
بلغت استثمارات الفصل الثالث 29 مليون درهم، وهو مستوى مستقر مقارنة بالسنة الماضية، وتهم أساساً مشاريع جارية. أما المديونية المالية فبلغت 2.198 مليون درهم في 30 شتنبر 2026، وتتعلق أساساً بالقرض الذي استُعمل لاقتناء “أسمنت تمارة”. وعلى مدى سنة كاملة، تراجعت المديونية الصافية بـ8,3%.
بالنسبة للمستثمر في البورصة
تُعد أسهم شركات الإسمنت من أكثر القطاعات ارتباطاً بدورة الاستثمار العمومي. واستمرار نمو رقم المعاملات بوتيرة أسرع في الفصل الثالث مقارنة ببداية السنة مؤشر على أن الطلب لم يبلغ ذروته بعد. لكن يبقى سؤال الأسعار مطروحاً: فقطاع الإسمنت كان من بين القطاعات التي طُرح اسمها في النقاش البرلماني حول رفع الضريبة على الشركات ذات الأرباح الكبيرة.
هل لاحظت ارتفاعاً في ثمن كيس الإسمنت في منطقتك هذه السنة؟
الصورة: Smailtn / Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
