إدارة ترامب تلجأ إلى المحكمة العليا لمواجهة قرار قضائي يقيّد عمليات مداهمة المهاجرين

قدمت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس طلبًا عاجلاً إلى المحكمة العليا الأمريكية للطعن في قرار قضائي أصدرته قاضية اتحادية في لوس أنجلوس، يمنع أجهزة إنفاذ القانون من تصنيف الأفراد بناءً على عرقهم أو لغتهم أثناء عمليات ملاحقة وترحيل المهاجرين.

وجاء هذا الطلب بعد أن أصدرت القاضية أمرًا قضائيًا مؤقتًا يحظر على السلطات إيقاف أو احتجاز الأشخاص دون وجود “اشتباه معقول” بأنهم يقيمون في البلاد بشكل غير قانوني، مع التأكيد على عدم جواز الاعتماد فقط على ملامحهم العرقية أو اللغة التي يتحدثونها، سواء كانت الإسبانية أو الإنجليزية بلكنة معينة.

ويشمل هذا القرار نطاق ولاية المحكمة التي تقع في جنوب كاليفورنيا، وهي منطقة تضم عددًا كبيرًا من المجتمعات المهاجرة، مما يؤثر بشكل مباشر على آليات عمل أجهزة إنفاذ القانون في المنطقة.

يُذكر أن هذا النزاع القانوني يعكس التوترات المستمرة حول سياسات الهجرة في الولايات المتحدة، ويأتي في ظل محاولات الإدارة الحالية تشديد تطبيق القوانين المتعلقة بالهجرة، مقابل معارضة قوية من جهات حقوقية وقضائية تحذر من ممارسات قد تؤدي إلى التمييز العنصري واللغوي.