بسط تقرير تحليلي جديد لمركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي ثلاثة سيناريوهات لتجاوز إشكالية تكرير النفط بالمغرب، خالصاً إلى مقاربة “مركبة” تعلي من شأن التقييم المستقل قبل اتخاذ أي قرار، حسب ما أوردته جريدة “هسبريس”.

واعتبر التقرير، الصادر بعنوان “تكرير النفط في المغرب.. بين تحديات التبعية الطاقية ورهانات استعادة السيادة الصناعية والطاقية”، أن المغرب أمام “قرار استراتيجي يوازن بين الكلفة المالية والمردودية الاقتصادية والأمن الطاقي”.

السيناريوهات الثلاثة

  • إعادة تأهيل وتشغيل مصفاة “سامير” المتوقفة منذ غشت 2015، بطاقة تصميمية تقارب 200 ألف برميل يومياً (نحو 10 ملايين طن سنوياً).
  • إنشاء مصفاة جديدة بطاقة تتراوح بين 100 ألف و150 ألف برميل يومياً.
  • مواصلة الاستيراد مع تعزيز التخزين الاستراتيجي.

تقييم وطني مستقل

ودعا التقرير إلى إطلاق تقييم وطني مستقل يشمل خبرة تقنية ومالية وقانونية وبيئية لـ”سامير”، ودراسة جدوى مقارنة مع مصفاة جديدة، مع سيناريوهات مالية على مدى 10 سنوات على الأقل، وتحليل حساسية النتائج لتغير أسعار النفط وهوامش التكرير وسعر صرف الدرهم.

وإلى حين الحسم، أوصى بمواصلة تطوير التخزين الاستراتيجي وتنويع مصادر التزود وتعزيز الشفافية والمنافسة في سوق المحروقات، مع ربط سياسة التكرير بالاستراتيجية الطاقية الشاملة.

وبلغ الطلب الوطني على المحروقات 12,867 مليون طن سنة 2025.

لو كنت صاحب القرار، ماذا تختار: إحياء سامير أم مصفاة جديدة؟