✍️ وجهة نظر ديتافور — هذا المقال يعبر عن رأي هيئة تحرير ديتافور، ويستند إلى معطيات رسمية ومنشورة.

منذ غشت 2015، ومصفاة “سامير” بالمحمدية متوقفة. أحد عشر عاماً والمغرب يستورد كل حاجياته من المحروقات مكررة، وطلبه الوطني بلغ قرابة 12,9 مليون طن سنة 2025.

وفي كل أزمة، كما يحدث اليوم مع استهداف ناقلات النفط في مضيق هرمز، يدفع المستهلك المغربي الثمن مباشرة عند محطة الوقود، لأن البلاد لا تملك قدرة تكرير خاصة بها، ولا مخزوناً استراتيجياً كافياً.

ثلاثة سيناريوهات على الطاولة

تقرير مركز الاستشراف الاقتصادي والاجتماعي وضع ثلاثة خيارات: إعادة تأهيل “سامير” (طاقة تصميمية تقارب 200 ألف برميل يومياً)، أو بناء مصفاة جديدة بطاقة 100 إلى 150 ألف برميل، أو مواصلة الاستيراد مع تقوية التخزين. وانتهى إلى مقاربة “مركبة” وتقييم وطني مستقل قبل أي قرار.

ما نقترحه

  • إطلاق التقييم المستقل فوراً، بجدول زمني محدد لا يتجاوز سنة.
  • تسريع توسيع المخزون الاستراتيجي، لأنه يحمي المستهلك في كل الحالات.
  • التفكير في المصفاة كجزء من الانتقال الطاقي، لا كعودة إلى نموذج الماضي.
  • نشر نتائج التقييم للعموم، لأن الملف يهم كل مغربي يملأ خزان سيارته.

التردد أيضاً قرار، وكلفته يدفعها المواطن مع كل أزمة.

هل تؤيد إعادة تشغيل “سامير”، أم بناء مصفاة جديدة، أم مواصلة الاستيراد؟