دخلت النقاشات الأمريكية حول تشديد الرقابة على الذكاء الاصطناعي مرحلة جديدة، بعدما أعلنت «أوبن إيه آي» تأييدها لمقترح تشريعي من الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس النواب، يهدف إلى إخضاع نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة لتقييمات مستقلة بشأن مستوى سلامتها.
ويأتي موقف الشركة دعماً لأحد البنود الرئيسية في مشروع قانون FRONTIER، الذي قدمه النائبان جاي أوبرنولت ولوري تراهن، والذي يقترح السماح لجهات مستقلة بفحص وتقييم سلامة نماذج الذكاء الاصطناعي التي تطورها الشركات الكبرى.
وقال كريس ليهان، كبير مسؤولي الشؤون العالمية في «أوبن إيه آي»، للصحفيين الثلاثاء، إن الشركة تؤيد هذا الجانب من مشروع القانون، مشيراً إلى أن موقفها جرى توضيحه للمشرعين خلال اجتماع عقده في الكونجرس الإثنين مع أحد رعاة المقترح.
وأكد ليهان أهمية أن يكون موقف الشركة واضحاً أمام أعضاء الكونجرس، في ظل تصاعد النقاش حول كيفية ضمان سلامة أنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدماً، ووضع آليات رقابية تتجاوز عمليات التقييم الداخلية التي تجريها الشركات المطورة نفسها.
ويعني هذا التوجه عملياً الانتقال نحو نموذج رقابي يسمح لجهات مستقلة بمراجعة سلامة النماذج المتقدمة، بدلاً من ترك عملية التقييم بالكامل للشركات التي تقوم بتطويرها وتشغيلها.
ومن شأن اعتماد مثل هذه الآلية أن يمنح الجهات التنظيمية والمشرعين أدوات إضافية لمراقبة المخاطر المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، كما قد يسهم في وضع معايير أكثر وضوحاً لتقييم سلامة النماذج قبل أو أثناء طرحها للاستخدام على نطاق واسع.
ويكتسب المقترح أهمية خاصة مع تسارع سباق تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة في الولايات المتحدة، وارتفاع الضغوط على الشركات الكبرى لإثبات قدرتها على الحد من المخاطر المحتملة المرتبطة بهذه التقنيات، بما في ذلك المخاطر التي قد لا تتمكن الشركات من تقييمها بصورة مستقلة وشفافة.
