عدّلت الحكومة الألمانية توقعاتها للاقتصاد نحو مزيد من الحذر، بعدما خفّضت تقديراتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي خلال العامين الحالي والمقبل، في مقابل رفع توقعات التضخم، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز المرتبطة بتصاعد التوترات في الشرق الأوسط.
ووفقًا لتحديث صادر عن وزارة الاقتصاد الألمانية، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد نموًا بنسبة 0.5% خلال العام الحالي، مقارنة بتقديرات سابقة عند مستوى 1%، كما جرى تقليص توقعات النمو لعام 2027 إلى 0.9% بدلًا من 1.3% في التقديرات السابقة.
في المقابل، رجّحت الوزارة تسارع معدلات التضخم في البلاد لتصل إلى 2.7% خلال العام الحالي، على أن ترتفع إلى 2.8% في العام المقبل، في ظل استمرار الضغوط على أسعار الطاقة وتكاليف الإنتاج.
وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية كاترينا رايشه إن آفاق التعافي الاقتصادي تواجه عراقيل جديدة نتيجة “الصدمات الجيوسياسية الخارجية”، بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”، مشيرة إلى أن الحرب الجارية بين الولايات المتحدة وإيران أسهمت في رفع أسعار الطاقة والمواد الخام بشكل ملحوظ.
وأضافت رايشه أن هذا الارتفاع ينعكس سلبًا على القدرة الشرائية للأسر، ويزيد في الوقت ذاته من الأعباء المالية على الاقتصاد الألماني، الذي يواجه بالفعل تباطؤًا في وتيرة النمو خلال الفترة الأخيرة.
