في خطوة تهدف إلى تعزيز استقرار القطاع المصرفي، أعلنت الحكومة السويسرية يوم الأربعاء عن خطة تنظيمية جديدة تلزم بنك “يو بي إس” بزيادة احتياطياته الرأسمالية بنحو 20 مليار دولار، ضمن مراجعة أوسع لقواعد القطاع المالي في البلاد، مع إدخال بعض التعديلات التي تخفف من حدة المقترحات الأولية.
وبحسب الخطة التي ستُعرض على البرلمان السويسري، سيُسمح للبنك بمواصلة احتساب بعض الأصول المتعلقة بالضرائب المؤجلة ضمن رأس المال التنظيمي، إلى جانب اعتماد جدول زمني يمتد لثلاث سنوات بدءًا من عام 2029 لشطب قيمة الأصول البرمجية من هذا المؤشر، في إطار إعادة ضبط المعايير المحاسبية.
وتأتي هذه الإجراءات ضمن توجه حكومي يهدف إلى رفع مستوى الحماية المالية وتعزيز قدرة النظام المصرفي على مواجهة الأزمات المستقبلية، خصوصًا بعد تداعيات انهيار مصرف “كريدي سويس” في عام 2023، والذي شكّل نقطة تحول في السياسة التنظيمية للقطاع البنكي في سويسرا.
في المقابل، أبدى بنك “يو بي إس”، أكبر مؤسسة مصرفية في البلاد، تحفظًا واضحًا على هذه التوجهات، محذرًا من أن متطلبات تعزيز رأس المال قد تؤثر على قدرته التنافسية في الأسواق العالمية، في وقت تشهد فيه الصناعة المصرفية منافسة متزايدة وتغيرات تنظيمية متسارعة.
