تتجه الحكومة الألمانية إلى تخفيف العبء الضريبي على وقود السيارات اعتبارًا من بداية أكتوبر المقبل، في محاولة للحد من تداعيات ارتفاع أسعار البنزين والديزل على الأسر والشركات، في وقت تتزايد فيه الضغوط المرتبطة بتكاليف الطاقة.
وبموجب الإجراء الجديد، ستخفض ألمانيا الضريبة المفروضة على كل لتر من البنزين والديزل بمقدار 0.17 يورو، أي ما يعادل نحو 0.20 دولار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ ابتداءً من الأول من أكتوبر.
وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن الحكومة تعتزم تمويل تكلفة هذا الإجراء من خلال فرض ضريبة على الأرباح الإضافية التي تحققها شركات الطاقة، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».
ويأتي القرار بعد إعلان الحكومة الألمانية، الجمعة الماضية، خطتها لخفض الضرائب على البنزين والديزل، في خطوة تستهدف تقديم دعم مباشر للمستهلكين والقطاعات الاقتصادية التي تواجه ارتفاعًا في تكاليف الوقود.
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس قد تعهد في وقت سابق باتخاذ إجراءات لمساندة المستهلكين والشركات المتضررة من صعود أسعار الوقود، وسط مخاوف من انعكاس تكاليف الطاقة المرتفعة على النفقات اليومية للأسر وتكاليف التشغيل بالنسبة للشركات.
وتسعى برلين من خلال خفض الضريبة إلى تخفيف جزء من تكلفة الوقود التي يتحملها المستهلكون، بينما تطرح في المقابل آلية لتمويل الإجراء عبر الاستفادة من الأرباح الإضافية لشركات الطاقة.
ومن المرتقب أن يظل تأثير القرار على الأسعار النهائية للوقود مرتبطًا بتطورات أسعار النفط والمنتجات المكررة في الأسواق العالمية، إلى جانب مستويات المنافسة وهوامش شركات التوزيع في السوق الألمانية.
