SACE الإيطالية تدرس تعبئة 180 مليون يورو لتمويل استثمارات في المغرب
تستعد العلاقات الاقتصادية بين المغرب وإيطاليا لدخول مرحلة جديدة من التعاون الاستثماري، مع اتجاه مؤسسة SACE الإيطالية إلى بحث تعبئة تمويلات واستثمارات قد تصل قيمتها إلى 180 مليون يورو لفائدة مشاريع محتملة في المملكة، تشمل عدداً من القطاعات ذات الأولوية، من بينها النقل والتعدين والبناء والصناعات الغذائية.
ويأتي هذا التحرك في وقت تتزايد فيه رغبة الشركات والمؤسسات الإيطالية في توسيع حضورها داخل السوق المغربية، مستفيدة من موقع المملكة كمنصة اقتصادية وصناعية نحو الأسواق الإفريقية، ومن تنامي التعاون بين الرباط وروما في مجالات الاستثمار والبنية التحتية.
وبحسب المعطيات التي أوردها موقع LeBrief نقلاً عن مصادر مرتبطة بالمباحثات، فإن الغلاف المالي الذي قد يصل إلى نحو 180 مليون يورو لا يزال في مرحلة دراسة الفرص الاستثمارية، إذ لم يتم إلى حدود الآن تحديد المشاريع التي ستستفيد من هذه التمويلات بشكل نهائي، كما لم يُحسم توزيع المبلغ المحتمل بين مختلف القطاعات.
وتندرج هذه التحركات ضمن سلسلة من اللقاءات الاقتصادية التي جمعت خلال الفترة الأخيرة مؤسسات وفاعلين اقتصاديين من المغرب وإيطاليا، بهدف تحديد فرص جديدة للتعاون ودعم الاستثمارات ذات الطابع الاستراتيجي.
وفي موازاة ذلك، تعمل SACE على توسيع أدوات تعاونها المالي في المغرب من خلال شراكة مع Bank of Africa، جرى تعزيزها عبر اتفاق وُقّع في الدار البيضاء، ويرمي إلى تطوير فرص جديدة للتمويل والاستثمار في الأسواق الإفريقية.
ويستهدف التعاون دعم مشاركة الشركات الإيطالية في مشاريع استراتيجية، خصوصاً في قطاعات الطاقة والبنية التحتية والفلاحة والموارد المائية، إلى جانب الصحة والتعليم، بما يتيح للشركات الإيطالية فرصاً إضافية للوصول إلى مشاريع كبرى في القارة.
وتجمع هذه الشراكة بين الخبرة التي تتوفر عليها SACE في مجالات التمويل والتأمين وتغطية مخاطر الاستثمار، من جهة، والشبكة الإفريقية الواسعة لـBank of Africa، من جهة أخرى، وهو ما يمكن أن يوفر آليات أكثر ملاءمة لتمويل المشاريع العابرة للأسواق.
ويعزز هذا التعاون موقع المغرب ضمن الاستراتيجية الإيطالية الرامية إلى تطوير العلاقات الاقتصادية مع القارة الإفريقية، خصوصاً في إطار خطة ماتي التي تركز على بناء شراكات طويلة الأمد في المجالات الاقتصادية والصناعية والاستثمارية.
ويتيح موقع المملكة، إلى جانب بنيتها التحتية وتطور قطاعاتها الصناعية واللوجستية، فرصاً أمام المؤسسات الإيطالية لتطوير مشاريع تستهدف السوق المغربية والأسواق الإفريقية في الوقت نفسه.
وتتجه الأنظار خلال المرحلة المقبلة إلى نتائج الدراسات والمباحثات الجارية، والتي ستحدد المشاريع التي يمكن أن تنتقل من مرحلة استكشاف الفرص إلى مرحلة التنفيذ والتمويل الفعلي، ولا سيما في قطاعات التعدين والصناعة والنقل والبنية التحتية.
وفي انتظار استكمال هذه المسارات، يبقى مبلغ 180 مليون يورو المعلن عنه في إطار عمليات استثمارية وتمويلية قيد البحث، على أن تتضح لاحقاً طبيعة المشاريع المستفيدة والقيمة النهائية التي ستخصص لكل منها.
