CoinEx ترد على اتهامات غسيل أموال مرتبطة بإيران وتؤكد التزامها بالعقوبات الدولية
في ظل تصاعد التدقيق على منصات تداول العملات الرقمية، نفت منصة CoinEx صحة الاتهامات التي تحدثت عن استخدامها في تسهيل تحويلات مالية يُزعم ارتباطها بجهات إيرانية خاضعة للعقوبات الدولية، وذلك ردًا على تقرير نشرته صحيفة وول ستريت جورنال قدّر مرور معاملات مرتبطة بإيران بنحو 3.84 مليار دولار عبر المنصة منذ عام 2019.
وأكدت الشركة في بيانها أنها لم تدخل في أي علاقات تجارية مع جهات حكومية إيرانية أو مع الحرس الثوري الإيراني، كما نفت وجود أي تعاملات مع منصات تداول محلية داخل إيران أو مع كيانات مدرجة على قوائم العقوبات الدولية. وشددت كذلك على أنها لا تمتلك مكاتب أو كيانات تشغيلية داخل الأراضي الإيرانية.
وأوضحت CoinEx أن موقعها الإلكتروني الرسمي خضع للحظر داخل إيران منذ عام 2021 بعد إدراجه ضمن القائمة السوداء من قبل السلطات الإيرانية، معتبرة أن هذا الإجراء يتعارض مع الادعاءات التي تشير إلى وجود أي شكل من أشكال التعاون أو النشاط المنظم داخل البلاد.
وأضافت المنصة أن بعض المستخدمين قد يروجون لخدماتها بشكل فردي عبر برنامج الإحالات العالمي، لكنها نفت تنفيذ أي حملات تسويقية موجهة للسوق الإيرانية بشكل خاص. وأكدت أن تصرفات المستخدمين الأفراد لا يمكن اعتبارها دليلًا على وجود عمليات منظمة أو متعمدة للتحايل على العقوبات.
وجاء هذا الرد عقب تقرير إعلامي أمريكي أشار إلى أن محققين تتبعوا تحركات مالية من محافظ يُعتقد ارتباطها بالبنك المركزي الإيراني، كما تطرق التقرير إلى احتمالية وجود صلات بين بعض التدفقات المالية وأموال مسروقة من منصة Bybit، في حادثة نُسبت إلى جهات قرصنة من كوريا الشمالية.
واعترضت CoinEx على الاستنتاجات الواردة في التقرير، مؤكدة أن تحليل بيانات البلوكشين لا يثبت بشكل مباشر معرفة المنصة بمصدر الأموال أو تورطها في العمليات المرتبطة بها. وأشارت إلى أن مرور الأصول الرقمية عبر منصة تداول لا يعني بالضرورة علم الجهة المشغلة بطبيعة تلك التحويلات أو الأطراف المشاركة فيها.
كما شككت الشركة في الأسلوب المستخدم لتقدير حجم المعاملات، معتبرة أن جمع التدفقات الداخلة والخارجة ضمن رقم إجمالي واحد واعتبارها “أموالًا تمت معالجتها” عبر المنصة قد يؤدي إلى نتائج مضللة واستنتاجات غير دقيقة.
وفي السياق ذاته، أكدت CoinEx أن تقارير شركات تحليل البلوكشين قد تختلف بحسب المنهجيات المستخدمة في تتبع وتصنيف المحافظ الرقمية، مشيرة إلى أن ربط العناوين الرقمية بجهات أو دول معينة يظل قائمًا على تقديرات وتحليلات تقنية قد لا ترقى إلى مستوى الأدلة الحاسمة.
