CMI يسعى لمضاعفة حجم المعاملات إلى 700 مليار درهم بحلول 2030
يستعد المغرب لدخول حقبة جديدة من المدفوعات الإلكترونية، حيث يضع المركز المغربي للمدفوعات الإلكترونية (CMI) خطة طموحة وغير مسبوقة لتسريع وتيرة التحول الرقمي في البلاد.
لم يعد الأمر مجرد تحديثات تقنية، بل هو تحول شامل يهدف إلى بناء منظومة مالية رقمية مرنة ومستدامة، قادرة على تحقيق قفزة نوعية في الاقتصاد الوطني.
تترجم طموحات المركز المغربي للمدفوعات الإلكترونية في أرقام واضحة: رفع حجم المعاملات الإلكترونية إلى ما بين 500 و700 مليار درهم بحلول عام 2030، وهو ما يمثل زيادة هائلة مقارنةً بـ 110 مليارات درهم المتوقعة في عام 2025.
وتعكس أرقام عام 2024 الأساس المتين الذي ينطلق منه هذا التحول، حيث عالج المركز 215 مليون معاملة بقيمة إجمالية تجاوزت 90 مليار درهم. وشكلت التجارة الإلكترونية جزءًا محوريًا من هذا الأداء، مسجلة 44 مليون معاملة.
كما يعزز المركز حضوره الميداني عبر 15 مدينة، مع تجهيز أكثر من 80,000 نقطة بيع، ودمج 5,000 موقع تجاري جديد، بالإضافة إلى 40,000 نقطة دفع قريبة من المستهلكين.
وفي إطار المدفوعات العامة، أدار المركز 220 مليون عملية دفع فواتير وديون، بإجمالي تحصيلات بلغ 193 مليار درهم.
ومع وجود 23.4 مليون بطاقة دفع صادرة في المغرب، يتضح أن هناك مجالاً واسعاً للنمو في استخدام المدفوعات الإلكترونية، لا سيما أن 88% من المعاملات ما زالت تتم عبر أجهزة الصراف الآلي.
يمثل التزام المركز أمام مجلس المنافسة في سبتمبر 2023 نقطة تحول حاسمة. فمنذ ذلك الحين، بدأ المركز في رحلة تحول شاملة، استعان خلالها بمكاتب استشارية متخصصة لإدارة الانتقال نحو مشغل محايد ومتعدد الأطراف.
و شملت عملية إعادة الهيكلة تحديث البنية التحتية، ومراجعة العمليات التجارية، ورفع كفاءة الفرق، لضمان الامتثال لأعلى المعايير العالمية مثل فيزا وماستركارد.
كما أطلق المركز منصة جديدة تمثل عصب هذا التحول، حيث عالجت في أسابيعها الأولى أكثر من 300,000 معاملة، لخدمة 2,000 تاجر عبر سبعة مكتسبين نشطين.
ولم يقتصر التغيير على الجانب التقني فحسب، بل امتد ليشمل هيكلة الأسعار. فقد خفض بنك المغرب معدل التبادل إلى 0.65%، مما أتاح لحوالي مليوني تاجر الاستفادة من تخفيضات كبيرة في الرسوم بدءًا من أكتوبر 2024.
وأصبحت المنافسة السعرية الآن مفتوحة ومنظمة، حيث تحدد كل جهة خدمات دفع عمولاتها بناءً على تكلفتها، بهدف تحفيز زيادة حجم المدفوعات الإلكترونية.
تتماشى استراتيجية المركز الجديدة بشكل تام مع استراتيجية “المغرب الرقمي 2030″، التي تسعى لبناء نظام مالي إلكتروني تنافسي وشامل. ويركز المركز على الابتكار في الخدمات، ويدعم المكتسبين والتجار في تبني التكنولوجيا الحديثة، سواء في المناطق الحضرية أو القروية.
ويشكل التوسع الجغرافي مؤشرًا واضحًا على هذا الطموح، حيث يتم تركيب نقاط بيع إلكترونية في مناطق حضرية خالصة، لتعميم حلول الدفع الرقمي خارج المراكز الاقتصادية الكبرى.
