توقع المكتب الوطني للإحصاء في الهند أن ينمو الاقتصاد بنسبة 6.4% خلال السنة المالية الحالية التي تنتهي في مارس المقبل، وهو أقل من التقديرات الحكومية السابقة التي كانت تراوح بين 6.5% و7%. تأتي هذه التقديرات كخطوة تمهيدية لإعداد الميزانية الفيدرالية المقبلة، المقرر الكشف عنها في الأول من فبراير.
على أساس القيمة الاسمية، التي تشمل تأثير التضخم، يُتوقع أن يسجل الاقتصاد نمواً بنسبة 9.7%، وهو أقل من معدل 10.5% الذي كان مُدرجاً في الميزانية الفيدرالية السنوية المُعلنة في فبراير 2024.
تشير التوقعات إلى زيادة الإنفاق الحكومي بنسبة 4.1% خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بارتفاع محدود بلغ 2.5% في العام السابق. في المقابل، يُتوقع أن ينمو الاستثمار الخاص بنسبة 6.4% فقط، وهو انخفاض ملحوظ عن معدل 9% المسجل في العام المالي الماضي.
الاستهلاك الخاص، الذي يشكل حوالي 58% من الناتج المحلي الإجمالي، يُتوقع أن يسجل نمواً بنسبة 7.3% على أساس سنوي، مقارنة بنمو بنسبة 4% في العام السابق.
أما قطاع التصنيع، الذي يمثل نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، فمن المتوقع أن ينمو بنسبة 5.3% فقط خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بنمو قوي بلغ 9.9% في العام الماضي.
يُتوقع أن يتباطأ قطاع البناء إلى معدل نمو قدره 8.6% مقارنة بـ9.9% في العام السابق. في المقابل، يشهد القطاع الزراعي، الذي يمثل حوالي 15% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر فرص عمل لأكثر من 40% من القوى العاملة، تحسناً ملحوظاً مع توقعات بنمو بنسبة 3.8% خلال السنة المالية الحالية، مقارنة بنمو ضعيف بلغ 1.4% في السنة المالية الماضية.
تعكس هذه التوقعات تباطؤاً نسبياً في العديد من القطاعات الرئيسية، وهو ما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه الهند، مثل التضخم وتباطؤ الاستثمار الخاص. ومع ذلك، يُتوقع أن يلعب الاستهلاك الخاص والقطاع الزراعي دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
