المغرب يتصدر دول المغرب العربي في مؤشر التنافسية المستدامة 2024
حافظ المغرب على مكانته المتقدمة بين دول المغرب العربي في تصنيف “التنافسية المستدامة” لعام 2024، الصادر عن مؤسسة “سول أبيليتي” المتخصصة في الاستشارات.
حيث احتل المغرب المرتبة الرابعة بعد المائة عالمياً برصيد 41.23 نقطة، متقدماً على تونس والجزائر وموريتانيا وليبيا.
وجاءت تونس في المرتبة الثانية مغاربياً و114 عالمياً برصيد 40.61 نقطة، تليها الجزائر في المرتبة 149 عالمياً برصيد 38.05 نقطة.
بينما حلت موريتانيا في المركز 186 برصيد 31.89 نقطة، وجاءت ليبيا في المرتبة الأخيرة مغاربياً و189 عالمياً برصيد 31.11 نقطة.
يعتمد تصنيف “التنافسية المستدامة” على ستة مؤشرات رئيسية تشمل رأس المال الطبيعي، وكفاءة الموارد، ورأس المال الاجتماعي، والفكري، والاقتصادي، إضافة إلى الحوكمة.
وسجل المغرب أداءً جيداً نسبياً في مؤشر كفاءة الموارد، حيث حل في المركز 81 عالمياً برصيد 47.94 نقطة، وكذلك في مؤشر رأس المال الفكري الذي احتل فيه المركز 57 عالمياً برصيد 45.44 نقطة.
لكن المملكة سجلت مراكز متأخرة في مؤشر رأس المال الطبيعي (173 عالمياً برصيد 31.73 نقطة) ومؤشري رأس المال الاجتماعي والاقتصادي (162 و146 عالمياً على التوالي).
على المستوى العالمي، تصدرت السويد الترتيب برصيد 61.22 نقطة، تلتها فنلندا والدنمارك. فيما كانت الصومال في المرتبة الأخيرة برصيد 30.75 نقطة.
عربياً، تصدرت الإمارات العربية المتحدة القائمة في المركز 70 عالمياً برصيد 44.09 نقطة، تليها السعودية، بينما حل المغرب ثالثاً في التصنيف العربي.
كما سلط التقرير الضوء على التحديات الكبرى التي يواجهها العالم لتحقيق التنافسية المستدامة، مثل تدهور البيئة الطبيعية، والصراعات المسلحة، وغياب الحلول المستدامة.
ودعا التقرير إلى اتخاذ إجراءات عاجلة مثل فرض ضريبة المناخ، وتوفير تعليم جيد للجميع، وتعزيز كفاءة أنظمة العدالة، وتحقيق المساواة بين الجنسين، وتطوير التعاون الاقتصادي بين الدول.
وأشار التقرير أيضاً إلى أهمية الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، خاصة في قطاع الطاقة، مع التركيز على حماية النظم البيئية الحيوية وتعزيز الخدمات العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
