الحكومة النرويجية تعلق خطط التعدين في قاع البحار بعد دعوى قضائية من “الصندوق العالمي للطبيعة”
أعلنت الحكومة النرويجية يوم الأحد عن تعليق خططها لفتح مياهها أمام التعدين في قاع البحار في العام المقبل، وهو القرار الذي أثار جدلاً واسعًا وأدى إلى رفع دعوى قضائية من قبل الصندوق العالمي للطبيعة (WWF)، وهي منظمة بيئية بارزة.
وقال حزب اليسار الاشتراكي في بيان: “لن يكون هناك إعلان عن حقوق التنقيب عن التعدين في أعماق البحار في عامي 2024 و2025.”
وأضاف الحزب أن هذا القرار جاء كتنازل من الحكومة، التي تفتقر إلى أغلبية برلمانية، مقابل دعمها لميزانية الدولة لعام 2025.
وكانت النرويج، أكبر منتج للنفط والغاز في أوروبا الغربية، على وشك أن تصبح واحدة من أولى الدول التي تسمح بالتعدين في قاع البحار، مستفيدة من احتياطياتها الضخمة من الهيدروكربونات التي جعلتها واحدة من أغنى دول العالم.
وقد بررت الحكومة هذه الخطوة بالقول إن النرويج لا تريد أن تعتمد على الصين للحصول على المعادن الأساسية لتكنولوجيا الطاقة المتجددة.
ومع ذلك، يظل التعدين في أعماق البحار قضية مثيرة للجدل، نظراً للآثار البيئية المحتملة على النظم البيئية البحرية الضعيفة. في يناير من العام الجاري، منح البرلمان النرويجي الضوء الأخضر رسميًا لفتح أجزاء من قاع البحر للاستكشاف.
وكانت الحكومة النرويجية تخطط لفتح مناطق كبيرة في منطقتها القطبية الشمالية لتراخيص التعدين في قاع البحار في عام 2024، مع إعطاء الأولوية لمنح تصاريح الاستكشاف في النصف الأول من عام 2025، على الرغم من اعتراضات النشطاء البيئيين في الداخل والخارج. وقد أدى هذا التصعيد إلى رفع دعوى قضائية من قِبل الفرع النرويجي للصندوق العالمي للطبيعة.
في عام 2023، أشارت تقديرات الموارد الرسمية إلى وجود “تراكمات كبيرة” من المعادن مثل النحاس والعناصر الأرضية النادرة في قاع البحر النرويجي.
