في بداية الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة، قدّرت الحكومة الإسرائيلية التكلفة اليومية للحرب بنحو 260 مليون دولار، غير أن امتداد الحرب دون أفق للحل سيجعل هذه التكلفة أكبر مما كان متوقعا وسيزيد الضغوط على المالية العامة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبيرغ
وتسببت الحرب في خلق حالة من التوتر بالأسواق كما أثرت على مختلف القطاعات وخطط التنمية في البلاد، وسط مطالبة مئات الاقتصاديين الإسرائيليين باتخاذ إجراءات تقشفية
وينتظر أن يقدم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريش خلال أيام ميزانية جديدة لما تبقى من العام الجاري والعام المقبل
وتشير التقديرات الأولية لوزارة المالية إلى أن الحرب قد تسببت بخسائر بنحو 8 مليارات دولار، وهو ما سيضطر الحكومة للاقتراض
وفي ظل تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل سترتفع قيمة القروض والسندات، في وقت تشير المعطيات إلى تفاقم عجز الميزانية خلال أكتوبر الماضي بـ7 أضعاف مقارنة بالشهر ذاته من العام السابق، وفق ما يذكر موقع بلومبيرع
وأعلنت وزارة المالية الإسرائيلية عن خطط لاقتراض حجم أموال في نونبر الجاري يفوق 75% مثيله المسجل الشهر الماضي
وبحسب بلومبيرغ قفزت تكلفة تأمين السندات السيادية الإسرائيلية ضد العجز عن السداد أكثر من الضعف مقارنة بماكان عليه الوضع قبل بدء الحرب على غزة
وتشير التقديرات إلى أن خطط تعديل الميزانية للعام الجاري سيزيد من حجم الإنفاق بـ35 مليار شيكل (8.8 مليارات دولار)، سيوجه معظمها للجهد الحربي، بينما سيتم تمويل الجزء الأكبر من هذا الإنفاق عن طريق الديون
وأثار الوضع الاقتصادي وإجراءات الحكومة قلق العديد من المستثمرين وكبار المحللين. ووجه نحو 300 اقتصادي بارز من إسرائيل والخارج -الأسبوع الماضي- رسالة إلى رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ووزير ماليته سموتريتش، تحثهما على اتخاذ إجراءات تقشفية وتقليص النفقات
وقالت المجموعة في الرسالة -التي وقعها أمثال جوشوا أنغريست (وهو إسرائيلي أميركي حائزٌ جائزةَ نوبل في الاقتصاد): “الخطوة الأساسية والضرورية ستكون هي وقف تمويل أي شيء غير ضروري للحرب
وكان سموتريش توقع أن يصل عجز الميزانية العامة إلى 4% من الناتج الإجمالي هذا العام و5% في عام 2024، وهذا يمثل أكثر من ضعف توقعات الحكومة السابقة، لكنه لا يزال أقل من الرقم 7.1% الذي توقعته وكالة موديز للتصنيف الائتماني
يأتي ذلك بينما طالب قسم الميزانيات بوزارة المالية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة لمواجهة ارتفاع الإنفاق وانخفاض الإيرادات، وسط تحذير من أن القرارات المالية ستخضع للتدقيق الشديد من قبل مؤسسات التصنيف
وحذر محافظا البنك المركزي السابقان كارنيت فلوج وجاكوب فرنكل من أنه “إذا لم يتم إجراء تغيير كبير في الميزانية، فإن إسرائيل ستواجه مخاطر مالية”، مما يشير إلى أن النتيجة قد تكون خفض التصنيف الائتماني
