في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، كشف الوزير المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، عن ارتفاع كبير في أسعار بعض الأدوية في المغرب مقارنة بالأسواق العالمية، مما يضع عبئًا ماليًا كبيرًا على المواطنين.
وأوضح أن الحكومة تسعى لتوفير الأدوية بأسعار معقولة، سواء عبر الشراء المباشر من قبل المواطنين أو من خلال التغطية الصحية في المستشفيات.
وأشار لقجع إلى ضرورة توافق أسعار الأدوية المصنعة محليًا مع نظيراتها العالمية، مشددًا على أهمية تجنب استغلال احتكار الإنتاج المحلي لفرض أسعار مرتفعة.
كما أكد أهمية تعزيز التصنيع المحلي للأدوية ودعم الاستثمارات في هذا القطاع للوصول إلى إنتاج وطني كامل.
وأضاف أن الأدوية التي لن يكون بالإمكان تصنيعها بالكامل في المغرب في السنوات القادمة ينبغي السماح باستيرادها لزيادة المنافسة وخفض الأسعار.
وفي رده على استفسارات نواب من حزب العدالة والتنمية، أوضح لقجع أن بعض الأدوية المستوردة تحت اسم “الإنتاج الوطني” تُباع بأسعار مرتفعة بشكل كبير عن تكلفتها الحقيقية؛ فبعضها يُباع بسعر يصل إلى 80 درهمًا بينما لا تتجاوز تكلفتها الاستيرادية 10 دراهم.
ومع ذلك، حذر الوزير من فتح باب الاستيراد العشوائي الذي قد يُضر بالصناعة المحلية، مؤكداً على أن الاستيراد يجب أن يتم فقط في حال عدم كفاية الإنتاج المحلي لتلبية الطلب.
من جهته، دعا النائب مصطفى الإبراهيمي إلى ضرورة مراجعة عاجلة لأسعار الأدوية، لافتاً إلى أن هذه الأسعار تشكل نحو 40% من ميزانية التغطية الصحية.
وأوضح أن سوق الأدوية في المغرب تصل مبيعاته السنوية إلى حوالي 16 مليار درهم، مما يستدعي تدخل الحكومة لإيجاد حلول لخفض التكاليف.
وفي السياق نفسه، عبّر رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، علال العمراوي، عن مخاوفه بشأن مستوى التصنيع المحلي للأدوية، مبينًا أن معظم الأدوية المصنعة محليًا تمر بعمليات تصنيع جزئية تقتصر في بعض الأحيان على التغليف فقط، مما لا يمكن اعتباره تصنيعًا فعليًا.
