شهد إنتاج الحليب الوطني تراجعًا ملحوظًا بنسبة 25%، حيث انخفض من 2.55 مليار لتر إلى أقل من 2 مليار لتر، مع تفاقم هذه المشكلة في بعض الجهات، مثل الدار البيضاء-سطات.
كما أشار محمد رايتا، المدير العام للفدرالية البيمهنية لسلسلة الحليب “مغرب حليب”، إلى انخفاض استهلاك المنتجات الحليبية.
تُعد سلسلة الحليب أحد الأركان الأساسية للقطاع الفلاحي المغربي، حيث تلعب دورًا محوريًا في دعم الاقتصاد وتوفير فرص العمل في القرى.
إلا أن هذا القطاع يواجه تحديات كبيرة، مثل الجفاف والأزمات العالمية، مما يزيد من صعوبة وضعه.
على الرغم من هذا الانخفاض، تستمر مصانع “مغرب حليب”، التي تمثل 86% من الإنتاج الوطني، في جمع الحليب وتحويله إلى مسحوق لتلبية الطلب المستقبلي.
وقد اتخذت الحكومة خطوات دعم متعددة، منها تقديم إعانات وزيادة بنسبة 30% في أسعار الحليب للمربين، بالإضافة إلى استيراد الأبقار لتعزيز الإنتاج، رغم التحديات المتعلقة بإعادة تكوين رأس المال الحيواني.
وأشار رايتا إلى الحاجة الملحة لإجراء إصلاحات تشريعية لتحسين إدارة تربية الماشية، مع التركيز على الصحة والمتابعة. وأكد على أهمية تنفيذ إصلاحات عاجلة، مثل الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة على استيراد الأعلاف.
من جانبه، أوضح احساين الرحاوي، المدير الجهوي للفلاحة، أن المبادرات الحالية قد تفتح آفاقًا جديدة للانتعاش في القطاع، مشيرًا إلى التدابير التي اتخذتها الدولة، مثل زيادة أسعار الحليب ودعم استيراد الأبقار.
كما ذكر الرحاوي أن هناك جهودًا متواصلة لتوزيع الأعلاف المدعمة، ورغم التحديات الناتجة عن الجفاف وجائحة كوفيد-19، فإن القطاع يضم نحو 46 ألف مربي.
ورغم كل هذه الصعوبات، فإن الجهود المشتركة تُعطي أملاً واعدًا في تعافي القطاع، مما يضمن استدامته كعنصر حيوي في الاقتصاد الوطني.
