السكوري يعترف بزيادة البطالة في المغرب ويدعو لتفعيل برامج التشغيل
كشف يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن ارتفاع عدد العاطلين عن العمل في المغرب، حيث أوضح أن “الإحصائيات المتعلقة بالنصف الأول من السنة الجارية تشير إلى أن الاقتصاد الوطني خلق حوالي 96 ألف منصب شغل في قطاعات الصناعة، والصناعة التقليدية، والخدمات، والبناء، ولكنه فقد في المقابل أكثر من 150 ألف منصب شغل في العالم القروي بسبب الظروف المناخية.”
وأضاف السكوري، خلال جلسة للأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أن “الحكومة عملت على اتخاذ تدابير مهمة خلال الأشهر الماضية، وتظهر ملامحها الأولى في مشروع قانون المالية للسنة المقبلة.
وقد تم تخصيص 14 مليار درهم للتشغيل، بهدف تثبيت فرص الشغل في العالم القروي بمليار درهم، وتخصيص 10 مليارات درهم للمقاولات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى دعم البرامج النشيطة للتشغيل.”
وفي نفس السياق، أكد السكوري في تفاعله مع سؤال حول حصيلة البرامج النشيطة للتشغيل أن “تشغيل الشباب يشكل إحدى أولويات الحكومة في المرحلة الثانية من ولايتها.”
كما أشار إلى أن “الأغلبية الساحقة من العاطلين الذين يفرزهم العالم القروي، والذي يصل عددهم إلى 200 ألف سنويًا، لا يملكون شهادات.
بينما الشرط للاستفادة من تحفيز التشغيل عبر الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات هو أن يكون الشخص حاملاً لشهادة.”
وأشار الوزير إلى أن “900 ألف عاطل من مجموع مليون و600 ألف عاطل في المغرب لا يملكون أي شهادة.” وأكد أن الحكومة اتخذت خطوات لمعالجة هذه القضية، من بينها حذف شرط الدبلوم لمساعدة المقاولات والتعاونيات على تشغيل الشباب غير الحاملين لشهادات، واعتماد مبدأ التدرج المهني.
وفيما يخص دعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز ولوجها إلى التمويل، أشار السكوري إلى أن “جزءاً كبيراً من تمويل هذه المقاولات كان يأتي عبر المسار البنكي، ولكن هناك إشكالية بالنسبة للمقاولات الصغيرة جداً التي لا تتناسب حاجياتها مع العروض البنكية.
لذلك، خصصنا ميزانية في مشروع قانون المالية، جزء كبير منها سيوجه مباشرةً للمقاولات الصغيرة والمتوسطة عبر ميثاق الاستثمار.”
وفيما يتعلق بجودة التكوين المهني، ذكر السكوري أن “تقييم جودة مؤسسات التكوين المهني بالمغرب يشمل عدة مستويات، بما في ذلك التقييم الداخلي.
وقد تم تطوير نظام متكامل وتم العمل على تطبيقه، حيث خضعت 530 مؤسسة من أصل 2500 مؤسسة في القطاعين العام والخاص لهذا التقييم بناءً على مجموعة من المعايير.”
وأضاف السكوري أن “التقييم الداخلي وحده غير كافٍ، بل يتطلب الأمر إجراء تقييم خارجي لضمان توافق التكوينات مع متطلبات سوق الشغل، بالإضافة إلى تقييم ولوج الأشخاص إلى العمل بعد التخرج، حيث تصل نسبة الإدماج في بعض القطاعات إلى 80%.”
وبخصوص تشغيل الأطفال في مهن ضارة بسلامتهم، أشار الوزير إلى أن “المغرب حقق تقدمًا ملحوظًا في هذا المجال، ونال إشادة من الأمم المتحدة، وتم قبول طلب المغرب لتنظيم مؤتمر دولي حول تشغيل الأطفال في عام 2026.”
وأكد أن “مدونة الشغل تمنع تشغيل الأطفال دون سن 15 عامًا، بينما يتطلب تشغيل من تتراوح أعمارهم بين 15 و18 سنة تصريحًا مكتوبًا بعد استشارة أولياء أمورهم، كما أن هناك لائحة بالمهن المحظورة على الأطفال.”
