أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، خلال جلسة لمجلس النواب يوم الاثنين، عن زيادة ملحوظة في عدد الشركات المسجلة في البوابة المغربية للصفقات العمومية، حيث ارتفع العدد من 6800 شركة إلى 13 ألف شركة حالياً.
وفي سياق الرد على سؤال شفوي يتعلق بآثار إصلاح منظومة الصفقات العمومية، أشارت فتاح إلى أن عدد سندات الطلب شهد هو الآخر نمواً ملحوظاً، حيث بلغ حوالي 64 ألف سند خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام الجاري، بقيمة إجمالية تصل إلى مليار و600 مليون درهم.
وأكدت الوزيرة على أهمية مراجعة نظام تدبير الصفقات العمومية، مشددة على دورها في تحقيق العدالة المجالية ودعم الشركات الصغرى وتعزيز الشفافية في العمليات العمومية.
وفي ردها على سؤال آخر بشأن “تعطيل البيوعات العقارية نتيجة المادة 139 من مدونة الضرائب”، أشارت فتاح إلى أن الإصلاح الضريبي أدى إلى زيادة مداخيل الخدمات الجماعية بنسبة 36%، وعائدات الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية بنسبة 12%، لتصل إلى ملياري درهم.
كما ذكرت الوزيرة تسجيل ارتفاع في عمليات تفويت العقارات بنسبة 3.4% خلال الفترة الممتدة من أكتوبر 2023 إلى أكتوبر 2024.
