يعد مشروع قانون المالية لسنة 2025 بمثابة بارقة أمل لموظفي القطاعين العام والخاص في المغرب، حيث يتضمن مجموعة من الإجراءات الهادفة إلى تخفيف عبء الضريبة على الدخل، مما سيؤدي إلى زيادات شهرية في الأجور تتراوح بين 300 و500 درهم.
من أبرز ما يتضمنه المشروع هو رفع سقف الدخل السنوي المعفى من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيمكن من إعفاء الدخول الشهرية التي تقل عن 6 آلاف درهم من الضريبة، وهو ما سيكون له تأثير إيجابي على شريحة واسعة من العاملين.
كما سيتم تعديل الشرائح الضريبية الأخرى لتصبح أكثر مرونة، مع تخفيض أسعارها بنسبة تصل إلى 50%. تشمل المقترحات تخفيض الحد الأعلى للضريبة الهامشية من 38% إلى 37%، في خطوة تستهدف تحفيز القوة الشرائية وتعزيز العدالة الضريبية.
ويرى مراقبون أن هذه التعديلات الضريبية المنتظرة ستحقق تغييراً جوهرياً في نظام الضريبة على الدخل، حيث سيتم تحديثه للمرة الأولى منذ سنة 2010، استجابةً لمطالب مستمرة من النقابات.
