الخزينة العامة للمملكة تسجل عجزًا بقيمة 26.6 مليار درهم في الميزانية حتى شتنبر 2024
أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن تنفيذ قانون المالية عند نهاية شتنبر 2024 أسفر عن عجز في الميزانية بلغ 26.6 مليار درهم.
وكشف التقرير الفصلي الأخير حول تنفيذ قانون المالية لسنة 2024 أن هذا العجز نتج عن مقارنة الموارد العادية، التي بلغت 395.1 مليار درهم، بالنفقات، التي سجلت 421.7 مليار درهم (باستثناء استهلاك الديون).
وأشار التقرير إلى أن إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثالث من سنة 2024 وصل إلى 522.5 مليار درهم، ما يمثل نسبة تنفيذ تقدر بـ90.9% من توقعات قانون المالية.
وسجلت متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات استرداد الضريبة على الشركات 32.9 مليار درهم و4.7 مليار درهم على التوالي عند نهاية دجنبر 2023.
وتتوزع موارد الدولة إلى الإيرادات العادية التي بلغت 264.8 مليار درهم، وإيرادات القروض متوسطة وطويلة الأمد التي وصلت إلى 127.5 مليار درهم، بالإضافة إلى إيرادات الحسابات الخاصة للخزينة التي بلغت 128.5 مليار درهم، وإيرادات مرافق الدولة المسيرة بصورة تلقائية التي بلغت 1.8 مليار درهم.
فيما يتعلق بالنفقات، فقد سجل إجمالي نفقات الدولة 475.9 مليار درهم، بمعدل تنفيذ يصل إلى 74.6% من توقعات قانون المالية.
وتتوزع هذه النفقات إلى النفقات العادية للميزانية العامة (235.7 مليار درهم)، ونفقات الاستثمار (73 مليار درهم)، وإصدارات الحسابات الخاصة للخزينة (112 مليار درهم)، واستهلاك الدين (54.2 مليار درهم).
كما أوضحت الخزينة العامة أنه خلال الفصل الثالث من السنة، سجل تنفيذ قانون المالية فائضًا عاديًا إيجابيًا بلغ 29.1 مليار درهم، مع رصيد سالب لميزانية الدولة (باستثناء إيرادات القروض واستهلاك الدين) بلغ 26.6 مليار درهم، بالإضافة إلى فائض في الموارد على النفقات قدره 46.6 مليار درهم.
