ارتفاع حصة المنتجات المصنعة ذات التكنولوجيا المتوسطة في صادرات المغرب إلى 43.5%
كشف التقرير الاقتصادي والمالي المرافق لمشروع قانون المالية لعام 2025 عن تحسن ملحوظ في حصة المنتجات المصنعة ذات التكنولوجيا المتوسطة في صادرات المغرب، حيث ارتفعت هذه الحصة إلى 43.5% خلال الفترة من 2014 إلى 2023، مقارنة بـ 28.6% فقط في الفترة بين 2007 و2013.
وأشار التقرير المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هذا التطور الإيجابي يُعزى بشكل رئيسي إلى الزيادة الكبيرة في صادرات قطاعي السيارات والأجهزة الكهربائية.
في المقابل، شهدت حصة المنتجات ذات التكنولوجيا المنخفضة تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت من 22.2% في المتوسط بين 2007 و2013 إلى 16.5% خلال الفترة الثانية.
كما تراجعت صادرات المنتجات المصنعة من الموارد الطبيعية، إذ انخفضت من 26.9% في الفترة الأولى إلى 16.7% في الفترة من 2014 إلى 2023.
أما فيما يتعلق بالتوسع في الأسواق التصديرية، فقد واصل العرض المغربي توسيع نطاقه ليشمل أسواقًا جديدة في إفريقيا وأمريكا وآسيا، حيث ارتفع عدد الأسواق التصديرية بمعدل يقارب 1% سنويًا بين 2007 و2013، ليصل العدد الإجمالي إلى 189 سوقًا.
وأبرز التقرير أن سياسة اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي قد أسفرت عن دينامية ملحوظة للصادرات، حيث حققت صادرات المغرب نموًا قدره 8.8% بين 2014 و2023، وهو معدل يتجاوز معدل نمو الواردات الذي سجل 6.9% خلال نفس الفترة.
كما شهد معدل تغطية الصادرات للواردات تحسنًا ملحوظًا، حيث ارتفع من 47.7% بين 2007 و2013 إلى 58% في الفترة اللاحقة، مما يعكس زيادة بنحو 10 نقاط.
تشير البيانات أيضًا إلى أن حصة المغرب في السوق العالمية شهدت ارتفاعًا مستمرًا منذ عام 2013، حيث بلغت أعلى مستوى لها بنسبة 0.17% في عام 2023، ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى الأداء القوي لصادرات القطاعات العالمية المغربية، بما في ذلك السيارات والطيران والإلكترونيات.
وعند تحليل المنظومات الإنتاجية، يُظهر هيكل الصادرات المغربية تعزيز حصص قطاعات السيارات والطيران والإلكترونيات والكهرباء في إجمالي الصادرات بين 2014 و2023، بينما سجل قطاع النسيج والجلد تراجعًا ملحوظًا، حيث انخفضت حصته من 16.7% إلى 10.8% خلال نفس الفترة.
