كشف التقرير المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2025، الخاص بالحسابات الخصوصية للخزينة، عن تراجع لافت في حجم الموارد المخصصة لصندوق البحث العلمي والتنمية التكنولوجية، إذ شهد الصندوق انخفاضًا في التمويلات الموجهة لدعم منح التميز والاشتراكات في المصادر والمراجع الإلكترونية.
بحسب التقرير، بلغت الموارد المخصصة للصندوق في 2023 نحو 483.98 مليون درهم، مقارنة بـ564.97 مليون درهم في 2022، و599.71 مليون درهم في 2021.
ة في المقابل، تراجعت النفقات المنفذة إلى 100.64 مليون درهم في 2023، بعد أن كانت 157.84 مليون درهم في 2022، و130.25 مليون درهم في 2021.
وكان المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي قد أصدر في 2022 تقريرًا يحذر من نقاط الضعف في طلبات العروض الخاصة بمشاريع البحث العلمي، مشيرًا إلى أن الموارد المتاحة لا تواكب الاحتياجات التمويلية الضرورية، خصوصًا بالنسبة للبنيات البحثية والشركات.
كما أكد التقرير أن الموارد المتوفرة كانت كافية حتى عام 2018، بالنظر إلى الفجوة بين الإيرادات والمصروفات.
وبالنسبة لعام 2024، تُظهر الميزانية المخصصة تراجعًا في دعم العديد من المبادرات؛ فقد انخفضت ميزانية “منح التميز” إلى 12.94 مليون درهم، في حين تراجعت ميزانية الاشتراكات في المصادر الإلكترونية من 34.53 مليون درهم في 2023 إلى 30 مليون درهم.
كما خصصت ميزانية 2024 مبلغ 100 مليون درهم لدعم “البرنامج الوطني للبحث والابتكار”، وتم تخصيص 33.16 مليون درهم لمشاركة المغرب في مبادرة “الشراكة من أجل البحث والابتكار في منطقة البحر الأبيض المتوسط (PRIMA)”.
إلى جانب ذلك، حصل “البرنامج الأوروبي للتعاون في مجال الطاقة المتجددة (LEAP-RE)” على 6.11 مليون درهم، وشمل الدعم أيضًا برامج أخرى في مجالات الكهرباء، الزراعة المستدامة، وإنتاج المياه الصالحة للشرب، مع تخصيص تمويلات متواضعة لبرامج “BIODIVERSA” و”الهورايزن الأوروبي”، تراوحت بين 0.90 و1.18 مليون درهم.
يطرح هذا التراجع في تمويل الصندوق تساؤلات جدية حول مستقبل البحث العلمي في المغرب، ومدى تأثيره على تطوير القدرات البحثية والتكنولوجية في البلاد، خاصة في ظل حاجة هذه القطاعات لتمويل مستدام ومستمر لتحفيز الابتكار والنمو الاقتصادي.
