اعتبارًا من فاتح يناير 2025، سيشهد نظام الضريبة على الدخل (IR) في المغرب تغييرات هامة تؤثر على الموظفين والأجراء، حيث تم إدخال جدول جديد لحساب الضريبة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025.
هذا الجدول يتضمن إعفاء الدخل حتى 40,000 درهم من الضريبة، بالإضافة إلى خصومات تتراوح بين 10% و37% بحسب فئات الدخول.
وفقًا لهذا الجدول، سيتم خصم 10% من الدخول التي تتراوح بين 40,001 و60,000 درهم، و20% للدخول بين 60,001 و80,000 درهم.
كما يشمل الخصم 30% على الدخول من 80,001 إلى 100,000 درهم، و34% للدخول بين 100,001 و180,000 درهم، و37% على ما يزيد عن ذلك.
وفي جلسة عمومية بالبرلمان، أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن الإيرادات المتوقعة من الضريبة على الدخل ستصل إلى 61 مليار و10 ملايين و686 ألف درهم للسنة المقبلة.
تشمل الوثيقة التي ستعرض على مجلس النواب أيضًا اقتراحًا برفع قيمة المبالغ السنوية الخاضعة للخصم من الضريبة على الدخل الخاصة بالتكاليف والتحملات العائلية من 360 درهمًا إلى 500 درهم لكل شخص متكفل به، مع الحفاظ على السقف السنوي للخصم عند 3,000 درهم، مما يتيح للمتكفلين بـ6 أشخاص الاستفادة من هذه المزايا.
فيما يتعلق بالدخول العقارية، يشير مشروع قانون المالية إلى أن الأفراد الذين يحصلون على دخول عقارية تبلغ أو تتجاوز 120,000 درهم، يخضعون حاليًا لضريبة الدخل بناءً على المعدلات التصاعدية.
كما يقترح المشروع السماح بفرض هذه المداخيل بنسبة نهائية تبلغ 20%، مع إمكانية الإعفاء من التصريح السنوي للدخل الإجمالي.
ويهدف المشروع أيضًا إلى توسيع نطاق الضريبة على الدخل لتشمل فئات جديدة من المداخيل التي لا تشملها الفئات الخمس الحالية، مثل المداخيل التي تم تقييمها من خلال فحص الوضع الضريبي للأفراد التي لم يتم توضيح مصادرها، وكذلك المكاسب الناتجة عن ألعاب الحظ، سواء كانت مالية أو عينية.
وتشمل الاقتراحات أيضًا فرض حجز الضريبة من المنبع بنسبة نهائية تبلغ 30% على الأفراد الذين يتلقون أرباح ألعاب الحظ، بالإضافة إلى المؤسسات المالية والوسائط التي تدير هذه العمليات.
