أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، عن تحديث وتكييف المنظومة الوطنية لتدبير الصفقات العمومية في المغرب لتتوافق مع المعايير والممارسات الدولية.
ويتم إبرام هذه الصفقات الآن وفق شروط وإجراءات مماثلة لتلك المعمول بها على المستوى الدولي.
وفي رده على سؤال كتابي من الفريق الحركي، أوضح لقجع أن إبرام الصفقات يخضع لمبادئ أساسية مثل حرية الوصول إلى الصفقات العمومية، والمساواة بين المتنافسين، وضمان حقوقهم، والشفافية في اختيار صاحب المشروع. كما تخضع هذه العمليات لمبدأ النزاهة ومبادئ الحكامة الجيدة.
وأشار الوزير إلى أنه، بموجب المادة 38 من المرسوم رقم 4315-22-2 المتعلق بالصفقات العمومية، يتم تقييم العروض المالية للمتنافسين من قبل لجنة مختصة تتألف من رئيس المشروع وممثلين عن الإدارة المعنية، بالإضافة إلى ممثل عن الخزينة العامة أو ممثل عن الوزير المكلف بالمالية حسب الحالة.
وأوضح لقجع أن هذا التقييم يتم بناءً على المعايير المحددة في نظام الاستشارة، وفي جلسة مغلقة وفقًا للمادة 43 من المرسوم المذكور. وفي حالة تساوي عدة عروض في الأفضلية الاقتصادية، تُجرى قرعة لتحديد الفائز.
كما أشار الوزير إلى أن التفضيل يُعطى للعرض الذي تقدمه تعاونية أو اتحاد تعاونيات أو مقاول ذاتي إذا كان أحد المتنافسين ينتمي إلى هذه الفئات. وفي حال كان هناك أكثر من متنافس من هذه الفئات، تُجرى قرعة لتحديد العرض الأفضل.
وختامًا، أوضح لقجع أنه بموجب قرار الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية رقم 169223 الصادر في 23 يونيو 2023، تم إدخال تحسينات على المساطر والوثائق المتعلقة بالصفقات العمومية، بحيث يتم فتح الأظرفة وتقييم العروض إلكترونيًا. هذا يعزز من مبدأ النزاهة والشفافية في إدارة الصفقات العمومية.
