تقرير المجلس الاقتصادي يكشف عن ارتفاع حالات الإفلاس إلى 14 ألف شركة
سلط التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لعام 2023 الضوء على تزايد حالات الإفلاس بين الشركات في المغرب، حيث شهدت هذه الحالات ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 15% مقارنةً بعام 2021.
ووفقًا للتقرير الذي قدّمه رئيس المجلس أحمد رضى الشامي إلى الملك محمد السادس، بلغ عدد حالات الإفلاس 14,245 حالة في عام 2023، مقابل 12,397 حالة في عام 2022.
وقد أشار التقرير إلى أن هذا الاتجاه التصاعدي بدأ منذ عام 2021 نتيجةً لتداعيات جائحة كورونا، بعد فترة من الاستقرار النسبي بين عامي 2017 و2019.
كما توقّع التقرير استمرار ارتفاع حالات الإفلاس في المغرب على المدى القصير، حيث يُنتظر أن تصل الأعداد إلى 16,100 حالة في عام 2024، قبل أن تستقر عند 16,000 حالة في عام 2025.
وأظهرت بيانات التقرير أن القطاعات الأكثر تأثرًا تشمل التجارة والعقار والبناء والأشغال العمومية.
كما أشار التقرير إلى أن الشركات الصغيرة جدًا تمثل 98.7% من حالات الإفلاس، بينما تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة 1.26% فقط، في حين تبلغ نسبة الشركات الكبرى 0.06%.
وعزا التقرير ظاهرة الإفلاس إلى مجموعة من العوامل، من بينها التركيز الكبير في قطاعات ذات إنتاجية منخفضة، حيث تتركز 71% من الشركات في مجالات مثل التجارة والبناء، مما يجعل النسيج المقاولاتي هشًا.
كما أشار إلى ضعف إنتاجية الشركات بسبب قلة تأهيل العاملين، حيث يستفيد فقط 2.4% من العمال من التدريب المستمر.
وفي سياق متصل، ذكر التقرير هيمنة الشركات المتناهية الصغر (88%)، بالإضافة إلى محدودية القدرات المالية، وضعف التأهيل الإداري، وصعوبة الحصول على التمويل، ونقص خدمات الدعم، وصعوبة الوصول إلى الأسواق، إلى جانب التحديات المرتبطة بمناخ الأعمال والافتقار إلى تدابير وقائية فعالة.
