شهدت صادرات اليابان في شتنبر انخفاضًا للمرة الأولى خلال 10 أشهر، مما ساهم في إضعاف الزخم الذي كان يرافق التعافي الاقتصادي للبلاد نتيجة ضعف الطلب العالمي.
وأعلنت وزارة المالية يوم الخميس أن الصادرات انخفضت بنسبة 1.7% مقارنة بالعام الماضي، وذلك بفعل تراجع صادرات السيارات والوقود المعدني وآلات البناء، مما أدى إلى دخولها مرحلة الانكماش لأول مرة منذ نونبر الماضي.
كما جاءت الأرقام أقل من توقعات الخبراء التي كانت تشير إلى زيادة قدرها 0.9%.
في المقابل، ارتفعت الواردات بنسبة 2.1%، متجاوزة التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 2.8%، بينما تقلص العجز التجاري إلى 294.3 مليار ين (حوالي 2 مليار دولار).
تشير نتائج يوم الخميس إلى أن اقتصاد اليابان قد تلقى دعمًا محدودًا من الطلب الخارجي في الربع الثالث وسط تباطؤ عالمي.
ورغم أن الاقتصاد الياباني شهد نموًا في الأشهر الثلاثة حتى يونيو، مدفوعًا بزيادة الاستهلاك الخاص، إلا أن هذا النمو بدا مؤقتًا بعد انكماش عميق في الفترات السابقة.
و تعكس الصادرات الضعيفة تباطؤ النمو العالمي وسط حالة من عدم اليقين المتزايد بشأن التوقعات في الاقتصاديات الكبرى، وخاصة تلك التي بدأت بنوكها المركزية في خفض أسعار الفائدة لتفادي تباطؤ أعمق.
في الشهر الماضي، أعلن بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي عن خفض أسعار الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية لدعم الاقتصاد، وهو نفس الإجراء الذي اتخذته نظيره الأوروبي، ومن المتوقع أن يقرر البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في اجتماعه المقبل.
تراجعت الصادرات إلى الصين بنسبة 7.3%، بينما انخفضت الصادرات إلى الولايات المتحدة وأوروبا بنسبة 2.4% و9% على التوالي.
وأشارت منظمة التجارة العالمية مؤخرًا إلى أن التجارة العالمية للسلع في عام 2025 ستشهد نموًا أقل من المتوقع، حيث يُثقل عدم الاستقرار المتزايد كاهل النشاط الاقتصادي، مما يهدد بتعطيل حركة الشحنات.
