الإدارة العامة للضرائب تطلق حملة شاملة لتعقب الثروات المخفية للمهن الحرة والموظفين العموميين

أطلقت الإدارة العامة للضرائب حملة مكثفة لكشف الثروات غير المصرح بها التي يمتلكها موظفون عموميون وأصحاب مهن حرة، مثل المهندسين، الأطباء، المحامين، الموثقين، والخبراء.

وتستهدف الحملة الممتلكات المسجلة بأسماء أفراد عائلاتهم، بما في ذلك الأبناء، سواء القاصرين أو البالغين، وكذلك الزوجات والمقربين، بهدف تتبع علاقتها بأنشطتهم ودخولهم ومستوى معيشتهم.

وقد أعدت مصالح المراقبة لائحة أولية تضم نحو 2500 شخص، تصنفهم ضمن فئة مراكمي ثروات تتراوح قيمتها بين 500 مليون وأربعة مليارات درهم.

وتتركز هذه الفئة على الأفراد الذين يتعمدون عدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية، وأحيانًا يدعون تسجيل عجز بين النفقات والدخل عبر تسجيل ممتلكاتهم بأسماء أقاربهم للتهرب من المستحقات الضريبية.

إلى جانب هذا، فإن عدم انخراط بعض الأفراد في برنامج التسوية الطوعية للوضعية الجبائية الذي تم إقراره عبر مساهمات على الأوراق البنكية والعقارات، أدى إلى تفعيل إجراءات صارمة لمراقبة الامتثال الضريبي.

وتعتمد مصالح المراقبة على تقنيات متقدمة في جمع المعلومات، بالإضافة إلى التعاون مع جهات مثل المديرية العامة للأمن الوطني، الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية، وبنك المغرب، حيث يتم تدقيق الحسابات البنكية بالتنسيق مع الهيئات المعنية بمراقبة القطاع البنكي.

تأتي هذه الحملة في إطار تعزيز الموارد الضريبية ومحاربة التهرب الضريبي، مع التركيز على المادة 216 من المدونة العامة للضرائب.

و تتيح هذه المادة تقييم المداخيل بناءً على نفقات الأفراد المتعلقة بمستوى معيشتهم، مثل تكاليف التعليم، عدد السيارات، وعدد مستخدمي المنازل، مما يساعد على كشف التهرب الضريبي وربط النفقات بالمداخيل لتحديد الملزمين بالضرائب.

تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز العدالة الضريبية وتوسيع قاعدة الملزمين بالضرائب، مما يساهم في تعزيز قدرة الدولة على تحصيل مستحقاتها الضريبية من المتملصين وتحقيق الشفافية المالية.