الخطاب الملكي: دعوة للتغيير الفعال والوفاء بالوعود في ظل الانتقادات الموجهة للحكومة
تعد الخطابات الملكية بمثابة خارطة طريق نحو تعزيز مصالح الوطن وتطوير المؤسسات، حيث تُعبر عن رؤية استشرافية تلبي انتظارات المواطنين.
و يوجه جلالة الملك، في كل جلسة افتتاح للبرلمان في الجمعة الثانية من أكتوبر، رسائل واضحة للفاعلين والمؤسسات الدستورية لتحفيزها على تسريع العمل، حيث يقدم توجيهاته السامية لإعادة ترتيب الأولويات وتعزيز الاجتهاد والابتكار بين المسؤولين.
ومع ذلك، فإن الحكومة واجهت انتقادات شديدة لرفضها التفاعل الإيجابي مع أسئلة وملاحظات فرق المعارضة.
كما شهد الرأي العام احتجاجات واسعة في قطاعات التعليم والصحة والتعليم العالي، ومع ذلك، تجاهلت الحكومة مقترحات قوانين المعارضة التي كان من الممكن أن تُجنب البلاد تداعيات بعض الإصلاحات.
و يبدو أن الأغلبية الحكومية تُعتقد بأنها تستطيع مواجهة التحديات بمفردها، متجاهلةً التعديلات التي اقترحتها المعارضة والتي كان يمكن أن تُخفف من حدة المشاكل.
وفي هذا السياق، لم تتمكن الحكومة من الوفاء بوعودها، حيث لم تتخذ أي إجراءات جدية لإصلاح أنظمة التقاعد، رغم تأكيدها على أهمية هذه الإصلاحات.
كما عجزت عن تحسين القانون التنظيمي للإضراب، وهو ما كان سيساعد في حل النزاعات بين أرباب العمل والعمال.
وحتى الآن، لم تُصلح مدونة الشغل، التي تُعد ضرورية لجذب المستثمرين وتحقيق توازن بين أطراف العمل.
تتزايد المخاوف من ارتفاع معدلات البطالة، خاصة بين الشباب، مما يتطلب من الحكومة أكثر من مجرد نوايا حسنة لتحسين بيئة الأعمال أو المصادقة على مشاريع استثمارية.
كما يحتاج المغرب إلى إنشاء مناطق صناعية في جميع جهاته للحد من الفوارق المجالية والاجتماعية.
وفيما يتعلق بالتعديل الحكومي الذي تم في اللحظات الأخيرة، فإن تأثيره على تحقيق الأهداف المرجوة قد يكون محدودًا، حيث أن السنوات الأخيرة من ولاية الحكومة تنذر بانتخابات قادمة.
مما يعني أن الوقت المتبقي لا يسمح بتغييرات جذرية. إذا كانت الحكومة حقًا تتكون من كفاءات، فكان يجب عليها إنجاز ما تم التعهد به بدلاً من تبرير الإخفاقات المتكررة.
