المغرب يطلق خطة طموحة بقيمة 7.3 مليار درهم لدعم الإنتاج الزراعي في مواجهة الجفاف
في خطوة تعكس التزام الحكومة المغربية بتعزيز الإنتاج الزراعي، تم الإعلان عن خطة عاجلة بقيمة 7.3 مليار درهم (ما يعادل 742 مليون دولار) لضمان توفير السلع في الأسواق استعدادًا لموسم زراعي جديد.
تأتي هذه المبادرة في ظل تأثيرات الجفاف الحاد الذي استمر لخمسة أعوام وأثر سلبًا على جميع جوانب القطاع الزراعي، وفقًا لبيان صدر عن رئاسة الحكومة اليوم الخميس.
يعتبر القطاع الزراعي من الركائز الأساسية للاقتصاد المغربي، حيث يسهم بنسبة 14% في الناتج المحلي الإجمالي.
كما يلعب دورًا حيويًا في النمو الاقتصادي، إذ يعيش حوالي 40% من السكان في المناطق القروية، ويعتمد 75% منهم على الزراعة كمصدر رئيسي للدخل.
تهدف الحكومة من خلال دعم الزراعة إلى خفض أسعار المنتجات الزراعية، وحماية الثروة الحيوانية، وتعزيز قدرة القطاع على مواجهة التحديات العالمية المرتبطة بالتغيرات المناخية وندرة المياه، وفقًا للبيان.
تشمل الخطة المعتمدة مختلف سلاسل الإنتاج الحيواني مثل الحليب، واللحوم الحمراء، والدواجن، بالإضافة إلى السلاسل النباتية مثل الزيتون، والحمضيات، ونخيل التمر، والخضروات، والنباتات السكرية، والأرز، والحبوب.
و خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، شهدت واردات المغرب من الحبوب زيادة بنسبة 28% مقارنةً بالعام الماضي، لتصل إلى 8 ملايين طن، حسب بيانات الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني.
جاء هذا الارتفاع في الوقت الذي تضررت فيه المحاصيل المحلية، وانخفضت إلى أدنى مستوياتها منذ قرابة عقدين.
وذكرت الحكومة أنها ستقوم بمراقبة تنفيذ الإجراءات الطارئة ضمن الخطة، وذلك للمساهمة في خفض أسعار المنتجات الفلاحية، والحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، وضمان تموين مستمر وكافٍ للأسواق.
وقد ساهم ارتفاع أسعار المواد الغذائية في تسارع التضخم الأساسي ليصل إلى 2.6% في أغسطس على أساس سنوي، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط.
ورغم توقع المملكة بتحقيق تسارع في النمو الاقتصادي خلال الربع الثالث من العام الجاري ليصل إلى 2.8%، إلا أنها تتوقع أيضًا أن تنخفض القيمة المضافة للقطاع الزراعي بنسبة 4.1% خلال نفس الفترة على أساس سنوي، بعد أن انكمش بنسبة 4% خلال النصف الأول من العام، وفقًا للتوقعات الرسمية.
