اليوم العالمي للعمل اللائق يكشف عن تحديات عميقة في سوق العمل المغربي
يحتفل العالم اليوم باليوم الدولي للعمل اللائق (7 أكتوبر)، وسط استمرار التحديات والانتهاكات في سوق العمل المغربي.
تأتي هذه المناسبة في وقت تتزايد فيه المطالب لضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات، بما في ذلك ظروف العمل، والأجور، والحماية الاجتماعية.
وفي هذا السياق، دعت المنظمة الديمقراطية للشغل إلى تحسين ظروف العمل وتوفير أجور ومعاشات عادلة، بالإضافة إلى توسيع نطاق الحماية الاجتماعية للعاملين في القطاع غير المهيكل.
كما أكدت على أهمية تعزيز الحوار الاجتماعي ومأسسته، وضمان الاستقرار والأمن الوظيفي.
وأوضحت المنظمة في بيان لها أن العمل اللائق بأجرٍ مناسب يُعتبر من أبرز مقومات الحياة الأساسية، وهو حق من حقوق الإنسان وأساس التنمية الإنسانية، والحرية، والمساواة، والعدالة الاجتماعية.
وأشارت المنظمة إلى أن أكثر من مليوني عامل وعاملة في المغرب لا يحصلون على الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة، والتجارة، والخدمات، والزراعة.
كما لاحظت استمرار اتساع الفجوات في الأجور والتعويضات، فضلاً عن فشل البرامج الحكومية في توفير فرص العمل، وهدر الموارد المالية.
وأكدت المنظمة أن وضعية العمل بشكل عام لا تزال تعاني من نقص كبير في الحقوق المتعلقة بشغل آمن ودخل ومعاش لائق.
ورغم وجود مدونة الشغل وقانون الوظيفة العمومية، بالإضافة إلى المصادقة على عدة اتفاقيات دولية، فإن جهود تحقيق العمالة الكاملة وتوفير العمل اللائق تظل ضعيفة.
كما سجلت المنظمة الضعف الحكومي في تعزيز الفرص للجميع للوصول إلى فرص عمل منتجة في بيئات آمنة ومواتية للعمال.
وأشارت إلى أن معدل البطالة الرسمي قد تجاوز 13% من السكان، في حين شهدت سنة 2024 تدهوراً غير مسبوق في مستويات المعيشة للعمال بسبب ارتفاع الأسعار والتضخم، مقابل دخول غير كافية.
وللتغلب على هذه التحديات، أكدت المنظمة على ضرورة توفير عمل لائق وتحسين دخل العاملين، بما يساهم في تعزيز قدرتهم الشرائية في ظل غلاء الأسعار.
وشددت على أهمية توفير دخل ثابت وعادل يضمن للعمال حياة كريمة، مع ضمان الحد الأدنى للأجور وحماية اجتماعية قوية.
كما أكدت المنظمة على ضرورة تمتع العمال بالحرية النقابية وحق تشكيل الجمعيات والحق في الإضراب، مع القضاء على جميع أشكال العمل الجبري والقسري، والاستغلال والتمييز في أماكن العمل، بالإضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي وفق قوانين تنظيمية.
