في إطار جهودها لتحديث القوانين المنظمة للوظيفة العمومية، بدأت الحكومة المغربية، عبر وزاراتها، بتطبيق المقتضيات الجديدة للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية بموجب القانون رقم 46.24.
و تشمل هذه التعديلات إلغاء عقوبة العزل مع وقف حق التقاعد واستبدال مصطلح “الجنون” بمصطلح “الاضطرابات النفسية”، مع ضمان الحفاظ على الأجر الكامل للموظف خلال فترة رخصة المرض طويلة الأمد.
وأوضحت مذكرة وزارية صادرة عن وزير التجهيز والماء، نزار بركة، أن هذه المستجدات تشمل تعديل الفصلين 43 مكرر و44، بحيث تسمح للموظفين الذين يحصلون على رخص مرض متوسطة وطويلة الأمد بالاحتفاظ بكامل أجورهم طوال فترة غيابهم.
وتهدف هذه التعديلات إلى توفير دخل ثابت يساعد الموظفين على الحصول على رعاية صحية جيدة خلال فترة العلاج.
وقبل هذه التعديلات، كان الموظف يتقاضى كامل أجرته خلال السنتين الأوليين من رخصة المرض المتوسطة، لكن يتقلص هذا المبلغ إلى النصف في السنة الثالثة.
وفي حالة رخصة المرض طويلة الأمد، التي تمتد لخمس سنوات، كان الموظف يتقاضى كامل أجره في السنوات الثلاث الأولى، ونصف الأجر في السنتين التاليتين. بينما لم يطرأ أي تعديل على رخصة المرض قصيرة الأمد.
كما تم استبدال مصطلح “الجنون” في الفصل 44 بمصطلح “الاضطرابات العصبية المعرفية أو الإدراكية”، مما يتماشى مع المصطلحات المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية في التصنيف الدولي للأمراض. وهذا التغيير يعكس التوجه نحو معالجة قضايا الصحة النفسية بشكل أكثر دقة.
تضمنت المستجدات أيضًا تعديل الفصلين 66 و75 المكرر، حيث تم الإبقاء على عقوبة العزل دون إرفاقها بحرمان الموظف من الحق في المعاش، نظرًا لآثارها السلبية على المعنيين وأسرهم.
كما تم ترتيب العقوبات التأديبية حسب تزايد الخطورة، بحيث تأتي عقوبة الانحدار من الرتبة قبل عقوبة القهقرة من الدرجة.
وعلى الصعيد الإداري، تم تعديل الفقرة الأولى من الفصل 4 لإلغاء عبارة “المصالح الخارجية” واستبدالها بعبارة “المصالح اللاممركزة”، في إطار ملائمة المقتضيات مع الميثاق الوطني للاتمركز الإداري.
وفي إطار التوجه نحو الشفافية وتكافؤ الفرص، تم تعديل الفصل 25 ليشمل نشر نتائج الامتحانات والمباريات وترقيات الموظفين بمقرات الإدارات وعبر مواقعها الإلكترونية، مما يعكس التطور الرقمي في إدارة الموارد البشرية ويعزز الحق في الحصول على المعلومات.
