في تطور مفاجئ لقطاع الصيد الإسباني، أعربت جهات مهنية وأصحاب سفن الصيد عن أسفهم العميق تجاه الحكم الصادر عن محكمة العدل الأوروبية، الذي قضى بإلغاء اتفاقية الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وصف المهنيون القرار بأنه “كارثي” ويأتي في وقت حرج للغاية، مهددًا عمليات الصيد في مناطق الأندلس، جاليسيا، وجزر الكناري، حيث تعتمد 92 سفينة إسبانية على الصيد في المياه المغربية.
ووفقًا لتصريحات ممثلي قطاع الصيد الإسباني لوكالة “EFE” التي نقلتها وسائل إعلام إسبانية، فإن القرار يشكل تهديدًا لاستمرارية هذا النشاط.
من جهته، أبدى خافيير جارات، الأمين العام لجمعية أصحاب السفن “سيبيسكا”، قلقه البالغ تجاه الحكم، معتبرًا إياه “ضربة جديدة” لقطاع الصيد، مشيرًا إلى أن استمرار البروتوكول كان أساسيًا لضمان استدامة السفن الإسبانية التي تعتمد على صيد الأنشوبة والسردين.
انتهى البروتوكول الأخير في يوليو 2023، تاركًا 92 سفينة إسبانية من أصل 138 سفينة أوروبية في مأزق بسبب تعليق التراخيص. وقد واجه القطاع العديد من التحديات، بما في ذلك تأثير جائحة كوفيد-19، إلا أن الاتفاق كان يعدّ مصدرًا حيويًا لاستمرارية هذه السفن.
بدوره، أكد مانويل فرنانديز بيلمونتي، رئيس اتحاد نقابات الصيادين في الأندلس، أن الحكم جاء في توقيت صعب جدًا لأسطول خليج قادس الذي يعتمد بشكل كبير على الصيد في المياه المغربية، خصوصًا فيما يتعلق بالأنشوبة والسردين.
وأعرب عن قلقه من أن الاتحاد الأوروبي يخطط لخفض حاد بنسبة 54% في حصص صيد الأنشوجة، مما يزيد من الضغوط على الصيادين الإسبان.
كما انتقد بشدة التبادلات التجارية مع البرتغال التي يعتقد أنها أضرت بمصالح الصيادين المحليين.
وفيما يتعلق بتداعيات القرار، حذر جارات من أن التنفيذ الرسمي له قد يؤدي إلى وقف نشاط العديد من القوارب في جنوب إسبانيا، وهي مناطق تعاني بالفعل من ارتفاع معدلات البطالة، مما يهدد بتفاقم الأوضاع الاقتصادية هناك.
في المقابل، أكدت وزارة الشؤون الخارجية المغربية أن المملكة غير معنية بقرار محكمة العدل الأوروبية، مؤكدة أن المغرب لم يشارك في أي مرحلة من مراحل هذه القضية، التي تتعلق بالاتحاد الأوروبي وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر.
وأوضحت الوزارة أن الحكم يشوبه “عيوب قانونية واضحة” و”أخطاء في الوقائع”، مشيرة إلى أن المحكمة تجاوزت الهيئات الأممية المختصة وتبنت موقفًا يفتقر إلى الحياد.
في ضوء ذلك، شدد المغرب على أهمية التزام الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء بتعهداتهم الدولية والحفاظ على مكتسبات الشراكة، مع تأكيد المملكة على عدم قبول أي اتفاق أو وثيقة قانونية لا تحترم وحدتها الترابية.
