أعلن موقع “فينمارك” الروسي عن تمديد الاتفاقية بين حكومتي روسيا الاتحادية والمغرب بشأن التعاون في مجال الصيد البحري، والتي من المقرر أن تنتهي في أكتوبر، مؤقتاً حتى 31 دجنبر 2024.
في أوائل أكتوبر، قامت وزارة الخارجية الروسية والسفارة المغربية في موسكو بتبادل المذكرات المتعلقة بالاتفاقية، والتي تم نشرها على البوابة الرسمية للمعلومات القانونية.
تنص المذكرات على تمديد التطبيق المؤقت للاتفاقية الموقعة بين البلدين في 14 شتنبر 2020، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون في مجال الصيد البحري حتى نهاية 2024.
صُممت الاتفاقية في الأصل لمدة أربع سنوات منذ تاريخ توقيعها، وتحدد الحصة الروسية لصيد الأسماك في المنطقة الاقتصادية الأطلسية للمغرب بـ 140 ألف طن سنوياً، دون تغيير عن اتفاقية 2019.
كما تم الحفاظ على الهيكل الخاص بالصيد بحسب أنواع الأسماك، حيث يشمل السردين والسردينيلا بنسبة 23%، والماكريل والأنشوجة بنسبة 75%، والصيد العرضي بنسبة 2%.
تبلغ رسوم حق الوصول إلى منطقة الصيد المغربية 7 ملايين دولار سنوياً. بالإضافة إلى ذلك، يجب على سفن الصيد التي تعمل في هذه المنطقة دفع رسوم سنوية قدرها 17.5% من إجمالي قيمة المنتجات السمكية التي تُنتج.
وتلزم الاتفاقية مالكي السفن الروس بتوظيف صيادين مغاربة، بحد أدنى 16 شخصاً لكل سفينة.
في أكتوبر ونوفمبر 2018، قامت سفينة الأبحاث الروسية “Atlantida” بإجراء دراسة على الأرصدة السمكية السطحية الصغيرة في المياه المغربية في إطار برنامج علمي مشترك.
نتيجة لذلك، تم زيادة الحصة الروسية للصيد في عام 2019 إلى 140 ألف طن، بزيادة قدرها 10.5 ألف طن عن عام 2018.
كما يُعتبر المغرب واحداً من البلدان المستهدفة من قبل البعثة البحثية الروسية التي تهدف إلى دراسة احتياطيات الموارد البيولوجية المائية في المناطق الاقتصادية الخالصة للدول الإفريقية، والتي تمتد من 2024 إلى 2026.
كما بدأت هذه البعثة في غشت 2024، وستغطي مياه 19 دولة على ساحل غرب إفريقيا من المغرب إلى أنغولا، بالإضافة إلى مناطق غرب المحيط الهندي قبالة سواحل إريتريا وعمان وموزمبيق ومدغشقر وموريشيوس.
