نحن نعلم أن الزيادة في المعروض من العمالة تفرض ضغوطاً هائلة على انخفاض الأجور.
و إن فائض المعروض من العمال يضر بشكل خاص بالموظفين العاملين في القطاعات التي لا تتطلب درجات علمية أو تدريبًا متخصصًا.
وعلى العكس من ذلك، تميل القطاعات ذات متطلبات التعليم العالي والتدريب إلى دفع أجور أعلى لعمالها. وترجع الزيادة في الأجور إلى محدودية المعروض من العمال القادرين على العمل في هذه الصناعات وارتفاع تكلفة التعليم والتدريب المطلوب.
ولكن ما هي العلاقة بين نظام التعليم في أي بلد وأدائه الاقتصادي؟ لماذا يكسب معظم العاملين الحاصلين على شهادات جامعية أكثر بكثير من أولئك الذين ليس لديهم شهادات جامعية؟
إن فهم كيفية تفاعل التعليم والتدريب مع الاقتصاد من الممكن أن يساعد في تفسير أسباب ازدهار البعض وفشل البعض الآخر.
كيف يفيد التعليم الأمة؟
العولمة والتجارة الدولية تجبر الدول واقتصاداتها على التنافس مع بعضها البعض. ولذلك فإن الدول الناجحة اقتصاديا ستتمتع بمزايا تنافسية مقارنة بالاقتصادات الأخرى، حتى لو كان من النادر أن تتخصص دولة واحدة في قطاع معين.
كيف يؤثر التدريب المهني على الاقتصاد؟
يمتلك الاقتصاد الناجح قوة عاملة قادرة على تشغيل الصناعات بمستوى يسمح له بالحصول على ميزة تنافسية على اقتصاديات الدول الأخرى.
قد تحاول الدول تشجيع التدريب الوظيفي من خلال سياسات الائتمان الضريبي، أو توفير مرافق تدريب العمال، أو من خلال وسائل أخرى مختلفة مصممة لخلق قوة عاملة أكثر مهارة.
على الرغم من أنه من غير المرجح أن يتمتع الاقتصاد بميزة تنافسية في جميع القطاعات، إلا أنه يمكنه التركيز على العديد من القطاعات التي يتم فيها تدريب المهنيين المهرة بسهولة أكبر.
ومع ذلك، فإن الاختلافات في المستويات التعليمية تشكل عاملاً حاسماً يفصل بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية. وفي حين أن هناك بالتأكيد عوامل أخرى، مثل الجغرافيا والموارد المتاحة، فإن وجود عمال أفضل تدريبا يخلق تأثيرات مضاعفة في جميع جوانب الاقتصاد.
وفي بعض الحالات، قد تتركز القوى العاملة ذات المهارات العالية في منطقة جغرافية محددة. ونتيجة لذلك، يمكن لشركات مماثلة أن تتجمع في نفس المنطقة الجغرافية بسبب هؤلاء العمال المهرة، على سبيل المثال في وادي السيليكون.
صاحب العمل
ومن الناحية المثالية، يريد أصحاب العمل العمال المنتجين الذين يحتاجون إلى قدر أقل من الإدارة. يجب على أصحاب العمل مراعاة العديد من العوامل عند اتخاذ قرار بشأن تمويل تدريب الموظفين أم لا، مثل:
هل سيزيد البرنامج التدريبي من إنتاجية العامل؟
إذا قام صاحب العمل بدفع تكاليف التدريب، فهل سيترك الموظف الشركة للعمل في شركة منافسة بمجرد الانتهاء من البرنامج التدريبي؟
إذا كانت زيادة الراتب مبررة من خلال التدريب، فهل ستكون الزيادات في الإنتاجية والأرباح كافية لتغطية أي زيادة في الراتب بالإضافة إلى التكلفة الإجمالية للبرنامج التدريبي؟
قد تجد الشركات موظفين يترددون في قبول التدريب. يمكن أن يحدث هذا في الصناعات التي تهيمن عليها النقابات لأن زيادة الأمن الوظيفي يمكن أن تجعل من الصعب توظيف محترفين مؤهلين أو طرد موظفين أقل تدريباً.
ومع ذلك، يمكن للنقابات أيضًا التفاوض مع أصحاب العمل لضمان حصول أعضائها على تدريب أفضل وبالتالي زيادة إنتاجيتهم، مما يقلل من إمكانية نقل الأعمال إلى الخارج.
يطلب العديد من أصحاب العمل من العمال البقاء في الشركة لفترة معينة من الوقت مقابل الحصول على تدريب مدفوع الأجر، مما يقلل من خطر مغادرة العمال المدربين حديثًا للشركة بمجرد اكتمال تدريبهم المجاني.
العمال
يزيد العمال من إمكاناتهم في الكسب من خلال تطوير قدراتهم ومهاراتهم وصقلها. كلما عرفوا المزيد عن وظيفة وصناعة معينة، كلما أصبحت أكثر قيمة بالنسبة لصاحب العمل.
يجب على العامل أن يأخذ في الاعتبار عدة عوامل عند اتخاذ قراره بالتسجيل في برنامج تدريبي أم لا، مثل:
ما هي مكاسب الإنتاجية الإضافية التي يأملون في الحصول عليها؟
هل سيشهد العامل زيادة في الأجر تبرر تكلفة البرنامج؟
هل سوق العمل مشبع إلى حد كبير بالعمال المدربين في هذا التخصص؟
يمكن لأصحاب العمل تغطية كل أو جزء من نفقات التدريب
في الولايات المتحدة، لا يؤدي التعليم دائمًا إلى ارتفاع الأجور لجميع العمال. على سبيل المثال، وفقًا لمعهد السياسة الاقتصادية، يواجه العمال السود فجوات كبيرة ومتنامية في الأجور، حيث يكسب الرجال السود 71 سنتًا فقط والنساء السوداوات 64 سنتًا فقط لكل دولار واحد يكسبه الرجال البيض.
وتوجد هذه الفجوات في كل مستوى وظيفي، من الأجور المنخفضة إلى الأجور المرتفعة، ولكنها أعلى في المجالات الأعلى أجراً بسبب نقص تمثيل العمال السود في تلك المهن.
اقترح تقرير ماكينزي آند كومباني لعام 2019 الذي فحص هذه الاتجاهات أنه يمكن تحسين التوقعات للأمريكيين الأفارقة من خلال تحويل ملامح التعليم لتتماشى مع القطاعات المتنامية وإشراك الشركات وصانعي السياسات العامة في تطوير برامج إعادة المهارات.
بدون تغييرات مثل هذه، فإن فجوة الثروة العرقية طويلة الأجل والموثقة جيدًا والمتنامية الموجودة بين البيض والأشخاص الملونين تهدد بتقييد الاستهلاك.
وجدت دراسة أجراها معهد بروكينغز عام 2021 أن اقتصاد الولايات المتحدة سيكون أكبر بمقدار 22.9 تريليون دولار إذا توفرت فرص متساوية عبر الأعراق.
بالإضافة إلى ذلك، قدر تقرير صادر عن سيتي بنك عام 2020 أن الاقتصاد الأمريكي سيكون أكثر قيمة بمقدار 5 تريليونات دولار في غضون خمس سنوات بمجرد سدّ فجوة عدم المساواة.
