انخفاض استهلاك المواد البترولية في المغرب إلى 11.7 مليون طن في 2023
سجل الاستهلاك الوطني للمواد البترولية في المغرب 11.7 مليون طن خلال عام 2023، مما يعكس تراجعًا بنسبة 2% مقارنة بسنة 2022.
وقد شكل الغازوال النسبة الأكبر من هذا الاستهلاك، حيث بلغت حصته 52%، بينما استحوذ البروبان على 2%، ووقود الطائرات 7%، والبنزين 6%، والفيول 8%، فيما تمثل حصة البوطان 24%.
وأوضحت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، خلال اجتماع مجموعة العمل الموضوعاتية المؤقتة حول الانتقال الطاقي، أن المغرب نجح في إنتاج 49 مليون متر مكعب من الغاز الطبيعي، بينما بلغت حجم الواردات 810 ملايين متر مكعب. فيما سجلت واردات الفحم 7.35 مليون طن.
تناولت بنعلي التحديات التي تواجه قطاع المحروقات، مشيرة إلى ضرورة تطوير قدرات التخزين لرفعها إلى ما يفوق المستوى القانوني المحدد بـ60 يومًا.
كما سلطت الضوء على أهمية مواكبة سياسة تحرير المواد البترولية السائلة وتطوير نظام حكامة فعال لضبط القطاع، بالإضافة إلى تحديث الإطار التشريعي والتنظيمي لمواكبة التحولات العالمية والمحلية.
وأكدت الوزارة أنها اعتمدت مقاربة لتسهيل منح الاعتمادات للفاعلين الخواص في توزيع المواد البترولية، مما أسفر عن منح الاعتماد لـ16 شركة جديدة، ليصل عدد الفاعلين في هذا المجال إلى 35 موزعًا.
كما تم إعطاء الموافقة المبدئية لـ8 شركات جديدة لبدء نشاط توزيع المواد البترولية، مع تسجيل أن 78% من محطات الخدمة الجديدة تم إنشاؤها في المناطق القروية.
منذ بداية الولاية الحكومية الحالية، تم إنشاء 590 محطة لبيع الوقود باستثمار يصل إلى 1.77 مليار درهم، مما أتاح 2950 فرصة عمل.
وفيما يتعلق بالإجراءات المتخذة في قطاع المحروقات، أضافت الوزيرة أنه تم بدء استغلال قدرات تخزينية جديدة تصل إلى 1.011 مليون متر مكعب، مع استثمار مالي يناهز 2.8 مليار درهم.
ومن المتوقع أن يسهم ذلك في زيادة 20 يومًا من الاستهلاك الوطني للغازوال و28 يومًا للوقود الممتاز و16 يومًا لغاز البوتان.
وأعلنت أن المشاريع المبرمجة من قبل الخواص ستكتمل بنهاية سنة 2024، مما سيؤدي إلى زيادة قدرات التخزين بحوالي 20 ألف متر مكعب باستثمار مالي يناهز 197 مليون درهم، وهو ما سيمكن من إضافة يوم واحد من الاستهلاك الوطني للغازوال ويومين للوقود الممتاز.
