الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك تطالب الحكومة بتفعيل قانون حظر التدخين في الأماكن العامة
طالبت الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك الحكومة، برئاسة عزيز أخنوش، بتفعيل قانون حظر التدخين في الأماكن العامة، وذلك في إطار حماية صحة المواطنين.
وفي تصريح لجريدة “بناصا”، أكد علي شتور، رئيس الجمعية، على أهمية اتخاذ خطوات جدية من الحكومة لمواجهة ظاهرة التدخين، مشيراً إلى المخاطر الصحية التي تترتب على ذلك.
وأشار إلى ضرورة الالتزام بالقانون رقم 15.91، وبشكل خاص المادة الرابعة التي تحظر التدخين في الأماكن العامة والمرافق الحكومية.
وأوضح شتور أن تطبيق هذا القانون يعد خطوة حيوية للمساعدة في تشجيع المدخنين الذين يرغبون في الإقلاع، حيث يصعب على الشخص التوقف عن التدخين وسط المدخنين الآخرين.
كما نصح بتجنب التعامل مع المدخنين والتركيز على بناء علاقات مع غير المدخنين.
وشدد على ضرورة أن تكون هناك توعية شاملة، حيث أن تأثير التدخين يمتد إلى الأشخاص الذين يتعرضون للدخان، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.
لذا، يجب أن تساهم كافة الجهات المعنية، بما في ذلك وسائل الإعلام والمجتمع المدني والمدارس، في نشر الوعي من خلال حملات توعوية مستمرة.
كما أشار شتور إلى أن التدخين لا يؤثر فقط على الصحة البدنية، بل يعزز أيضاً من تفشي الفقر، حيث يتم توجيه جزء كبير من ميزانية الأسرة نحو شراء السجائر بدلاً من الاحتياجات الأساسية مثل الغذاء والملبس.
وفيما يتعلق بالسجائر الإلكترونية، أكد شتور أن لها أضراراً مشابهة لتلك المرتبطة بالسجائر التقليدية، وأن مستخدميها يواجهون مخاطر الإصابة بأمراض القلب والشرايين وسرطان الرئة.
واختتم شتور بتأكيده على أهمية الابتعاد عن التدخين بالقرب من الأطفال، مشدداً على ضرورة أن يلتزم جميع أفراد الأسرة بالإقلاع عن التدخين لضمان تحقيق نتائج إيجابية وفعالة في هذا المجال.
