قانون المالية 2025: إعفاء ضريبي كامل للرواتب الشهرية تحت 6000 درهم
قدمت وزارة الاقتصاد والمالية مشروع قانون المالية لسنة 2025، والذي يتضمن مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى تحسين الوضع المالي والاجتماعي للمواطنين في ظل التحديات الاقتصادية المتزايدة.
من أبرز التدابير المقترحة هو رفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة إلى 40,000 درهم سنويًا، مما يعني إعفاء الأشخاص الذين تقل دخولهم الشهرية عن 6,000 درهم من دفع الضرائب.
و تهدف هذه الخطوة إلى دعم الطبقة المتوسطة التي تأثرت بارتفاع تكاليف المعيشة، وتعكس التزام الحكومة بتحسين القدرة الشرائية لهذه الفئة الأساسية في التركيبة الاجتماعية والاقتصادية للمملكة.
ويعمل مشروع القانون أيضًا على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الظروف المعيشية للفئات الأكثر هشاشة.
و يشمل ذلك إصلاحات إضافية تهدف إلى تعديل الضرائب البيئية لمكافحة تهريب المعادن الثمينة، الذي يشكل مصدر قلق اقتصادي وأمني.
كما يتضمن المشروع خططًا لتحسين نظام تحصيل الديون العامة، بهدف تعزيز كفاءة إدارة الموارد المالية، مما يعكس توجه الوزارة نحو تعزيز الحوكمة المالية وضمان استدامة الموارد.
من بين الإصلاحات الأخرى البارزة هو تطبيق نظام التقاعد الإجباري، الذي يأتي في إطار جهود الحكومة لتوفير حماية اجتماعية شاملة لكافة المواطنين.
كما يهدف المشروع إلى تحسين نظام المساعدة الاجتماعية المباشرة لدعم الأسر والفئات الأكثر احتياجاً.
