العملات الأكثر هيمنة في احتياطي النقد الأجنبي العالمي

لا يزال الدولار الأمريكي العملة المهيمنة على احتياطيات الدول من النقد الأجنبي في عام 2024، وبفارق كبير عن عملات الملاذ الآمن الرئيسية الأخرى.

لكن مكانة الدولار هذه آخذة في التراجع منذ مطلع الألفية الثالثة تماشياً مع الاتجاه العالمي الجديد الذي يشهد صعود قوى اقتصادية جديدة على الساحة مقابل تراجع أخرى.

عادت قضية هيمنة الدولار لتصبح محط أنظار العالم من جديد في الوقت الراهن لسببين رئيسيين، أولهما هو ارتفاع قيمته في ظل الزخم الاقتصادي التي شهدته الولايات المتحدة مؤخراً، ونتيجة دورة التشديد النقدي وتصاعد المخاطر الجيوسياسية.

والثاني هو توجه بعض الدول إلى الاحتفاظ بعملات أخرى غير تقليدية ضمن احتياطياتها بسبب التفكك الاقتصادي الذي يشهده العالم، واحتمالات تغير التراتبية الاقتصادية والمالية العالمية مع ظهور تكتلات إقليمية جديدة مثل تحالف “بريكس”.

وحسب تقرير نُشر في يونيو الماضي على مدونة صندوق النقد الدولي، تراجع نصيب الدولار الأمريكي من إجمالي احتياطيات النقد الأجنبي العالمية إلى قرابة 59% في الربع الأول من عام 2024 من حوالي 70% في عام 2000.

وفي المقابل، زادت مساهمة عملات احتياطية غير تقليدية في حيازات البنوك المركزية العالمية من النقد الأجنبي، منها اليوان الصيني، والوون الكوري الجنوبي، والدولار الأسترالي ونظيره الكندي.

وأصبحت هذه العملات أكثر جاذبية في الآونة الأخيرة لأنها تُدر عوائد جاذبة نسبياً، ومن ناحية أخرى باتت عمليات بيعها وشرائها وحيازتها أكثر يُسراً مع تطور التكنولوجيا الرقمية.

الملاحظ أيضاً أنه رغم تراجع مكانة الدولار كعملة احتياط عالمية على مدار العقدين الماضيين، لم ترتفع كثيراً مكانة العملات التقليدية في هذا الشأن مثل اليورو والين والجنيه الإسترليني.

أظهرت دراسات صدرت عن صندوق النقد مؤخراً أن زيادة نصيب اليوان الصيني، أو “الرنمينبي” حسب التسمية الرسمية، من الاحتياطيات الدولية كانت سبباً لـ 25% من تراجع هيمنة الدولار خلال السنوات الأخيرة.

في عام 2021، كانت روسيا تستحوذ على قرابة ثُلث احتياطيات اليوان الدولية بإجمالي تعادل قيمته نحو 105 مليارات دولار، واحتلت كل من البرازيل وسويسرا والمكسيك على الترتيب المراكز التالية الأكبر من حيث حيازة اليوان.