الحكومة تتجه لإلزام الشركات المنجمية بإعطاء الأولوية لليد العاملة المحلية

تتجه الحكومة المغربية إلى إلزام الشركات المنجمية بإعطاء الأولوية لليد العاملة المحلية في التشغيل، وذلك عبر تعديل القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم.

وتُخضع الأمانة العامة للحكومة مشروع قانون رقم 46.20 يتعلق بتتميم وتغيير القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، لدراسة الأثر، قبل عرضه على المصادقة الحكومية ثم المسطرة التشريعية.

ونص مشروع القانون على إلزام أصحاب السندات المنجمية بإعطاء الأولوية لتشغيل اليد العاملة المحلية شريطة أن تتوفر فيها المؤهلات المطلوبة.

مشروع القانون أيضا أتي بتعديل آخر يتمثل في “ضمان التكوين المستمر على المستويين التقني والمهني للعاملين”، وضرورة إعطاء الأولوية للتعاقد من الباطن للمقاولات المحلية والوطنية المتوفرة على الشروط المطلوبة، ونشر قائمة التراخيص والرخص المسحوبة على الموقع الإلكتروني للإدارة.