مشروع قانون المالية 2025: استراتيجيات جديدة لتعزيز الشفافية الضريبية والكفاءة الجمركية
يقدم مشروع قانون المالية للعام 2025 مجموعة من الإصلاحات الهادفة إلى تحديث وتعزيز السياسة الضريبية والجمركية، وفقًا للتقرير الذي يستعرض تنفيذ الميزانية والتوجهات الاقتصادية للثلاث سنوات القادمة. فيما يلي نظرة مفصلة على أبرز التدابير التي يتضمنها المشروع:
1. التعديلات الجمركية والضرائب غير المباشرة:
تفعيل نظام تصنيف المنتجات النفطية: سيتم العمل على تطوير نظام لتصنيف وتوثيق المنتجات النفطية بالتعاون مع وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة. يهدف هذا الإجراء إلى مواجهة التهرب الضريبي وتحسين الشفافية في هذا القطاع الحيوي.
إدخال ضريبة الكربون: في إطار جهود مواجهة التغير المناخي، سيتم تطبيق ضريبة الكربون التي تسعى لتعديل النظام الضريبي بما يتماشى مع الأهداف البيئية العالمية من خلال اعتماد نموذج ضريبي صديق للبيئة.
تعزيز الإطار التنظيمي لمهنة مصفي المعادن النفيسة: يشمل هذا تعزيز الرقابة والمتابعة على عمليات تصفية المعادن الثمينة لضمان نزاهة العملية والتأكد من التزامها بالمعايير الدولية.
إصلاح مدونة تحصيل الديون العمومية: سيشمل هذا الإصلاح تحديث وتبسيط الإجراءات المتعلقة بتحصيل الديون العمومية، بالتعاون مع الخزينة العامة للمملكة، لتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات.
2. تحديث نظام الضرائب والجبايات:
إصلاح الضريبة على الدخل: وفقًا للاتفاق الذي تم التوصل إليه خلال الحوار الاجتماعي في أبريل 2024، تعتزم الحكومة إجراء تعديلات تهدف إلى تحسين الأوضاع المالية للموظفين والأجراء، خاصةً في الطبقة المتوسطة، بدءًا من 1 يناير 2025. وتشمل التعديلات:
زيادة الشريحة المعفاة من الضريبة: سيتم رفع الشريحة المعفاة من الضريبة من 30 ألف درهم إلى 40 ألف درهم، مما سيسمح بإعفاء الدخول التي تقل عن 6 آلاف درهم شهريًا.
توسيع شرائح الدخل وتخفيض الأسعار: سيتم تعديل شرائح الدخل لتشمل تخفيضات على أسعار الضريبة المفروضة على الطبقة المتوسطة، مما يحقق تخفيضًا بنسبة حوالي 50% مقارنةً بالأسعار الحالية.
خفض السعر الهامشي للضريبة على الدخل: سيتم خفض السعر الهامشي من 38% إلى 37% لتحسين مستوى العدالة الضريبية.
زيادة خصم الأعباء العائلية: سيرتفع مبلغ الخصم المتعلق بالأعباء العائلية من 360 درهمًا إلى 500 درهم عن كل شخص يعوله الخاضع للضريبة.
تعزيز مكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل: ستواصل الدولة تحسين الإطار القانوني والمؤسسي لمكافحة التهرب الضريبي، مستفيدةً من الإجراءات المتخذة منذ عام 2022 لضمان تحقيق العدالة الضريبية وتعظيم الإيرادات.
