استراتيجية جديدة للتمويل المناخي في المغرب..تعزيز الاستثمارات الخاصة وتحسين إدارة المخاطر بحلول 2030
تبنّت وزارة الاقتصاد والمالية، بالتعاون مع بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، استراتيجية جديدة تهدف إلى تطوير التمويل المناخي بحلول عام 2030.
وتركز هذه الاستراتيجية على تعزيز الاستثمارات الخاصة في المشاريع المناخية وتحسين إدارة المخاطر المرتبطة بالمناخ داخل القطاع المالي.
ووفقاً لبيان وزارة الاقتصاد والمالية المنشور على موقعها الإلكتروني، ترتكز الاستراتيجية على ثلاث ركائز رئيسية تتضمن تسعة محاور استراتيجية.
الهدف الأساسي من هذه المحاور هو تسريع وتيرة جمع التمويلات الخاصة لدعم المناخ وتعزيز قدرة القطاع المالي على مواجهة المخاطر المناخية.
ولتنفيذ هذه الاستراتيجية، سيتم اعتماد نظام حكامة يشمل مختلف الجهات المعنية من القطاعين العام والخاص. هذا النظام يهدف إلى توفير استجابة فعالة للتحديات المرتبطة بتنفيذ الاستراتيجية وضمان متابعة دقيقة لتقدم الإجراءات المتخذة.
وقد تم إعداد هذه الاستراتيجية بناءً على تحليل عميق أظهر أن أغلب تدفقات التمويل المناخي في المغرب تأتي من القطاع العام، مع تركيز على تدابير التخفيف مثل إنتاج الطاقة المتجددة. في المقابل، تحظى تدابير التكييف، التي يعتمد تمويلها غالباً على القطاع الخاص، باهتمام أقل، باستثناء بعض القطاعات مثل تحلية مياه البحر.
كما كشف التحليل عن وجود تكامل جيد في الأدوات المالية الخضراء بالمغرب، رغم التفاوت بين العرض والطلب على هذه المنتجات.
ومن التحديات الرئيسية التي تم تحديدها، غياب تعريف موحد للمشاريع الخضراء وقلة البيانات الموثوقة التي يمكن أن تساعد المستثمرين في اتخاذ قرارات مستنيرة.
وأكدت الوزارة على التزام الأطراف المعنية، بما في ذلك وزارة الاقتصاد والمالية وبنك المغرب والهيئات الرقابية الأخرى، بتطوير رؤية مشتركة تهدف إلى تسريع التحول الأخضر للقطاع المالي.
ويأتي هذا في إطار الاستفادة من التقدم الذي حققته خارطة الطريق المعتمدة منذ عام 2016 على هامش مؤتمر كوب 22 في مراكش، والتي تسعى إلى موائمة القطاع المالي مع أهداف التنمية المستدامة.
ويلعب القطاع المالي المغربي دوراً حيوياً في دعم جهود مواجهة التغير المناخي، ومن المتوقع أن يزداد هذا الدور أهمية في السنوات القادمة لتلبية الحاجة المتزايدة لتمويل المشاريع البيئية والمناخية.
وأوضحت الوزارة في ختام بيانها أن اعتماد هذه الاستراتيجية يمثل التزاماً قوياً من الهيئات المالية المغربية بالمساهمة في جمع رؤوس الأموال الخاصة اللازمة لتحقيق الانتقال الأخضر ومواجهة التحديات الناجمة عن التغير المناخي.
