وفقاً لتقرير الخزينة العامة للمملكة، أظهرت البيانات المالية للفترة من يناير إلى غشت 2024 وجود عجز في الميزانية بلغ 32.8 مليار درهم، مقارنة بعجز قدره 42.4 مليار درهم خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأكدت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية الأخيرة المتعلقة بالإحصائيات المالية العمومية أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار رصيداً إيجابياً قدره 22 مليار درهم من الحسابات الخاصة بالخزينة ومرافق الدولة المستقلة.
وحسب المصدر، فقد سجلت المداخيل العادية الخام 228.8 مليار درهم، بزيادة بنسبة 11.7% مقارنة بنهاية غشت 2023.
وقد جاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة الضرائب المباشرة بنسبة 12.4%، والرسوم الجمركية بنسبة 8.9%، والضرائب غير المباشرة بنسبة 13.2%، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 3.5%، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 10.5%.
أما النفقات العادية فقد ارتفعت بنسبة 3.7%، حيث شملت زيادة في نفقات السلع والخدمات بنسبة 7.5%، وتكاليف فوائد الدين بنسبة 18.6%، في حين سجلت النفقات المخصصة للدعم انخفاضاً بنسبة 57.8%.
وفيما يتعلق بالميزانية العامة، فقد ارتفعت النفقات بنسبة 1.1% لتصل إلى 337.4 مليار درهم بنهاية غشت 2024.
وجاء هذا الارتفاع نتيجة لزيادة نفقات التشغيل بنسبة 1.6% ونفقات الاستثمار بنسبة 13.5%، بينما انخفضت تكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 8.1%.
وبلغت التزامات النفقات، بما في ذلك النفقات غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، حوالي 513 مليار درهم، ما يمثل معدل التزام إجمالي نسبته 63% ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 85%.
أما مداخيل الحسابات الخاصة بالخزينة فقد وصلت إلى 120.1 مليار درهم، مع الأخذ في الاعتبار المدفوعات المتعلقة بالمصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة والتي بلغت 21.7 مليار درهم.
وسجلت النفقات الصادرة من الحسابات الخاصة بالخزينة 98.8 مليار درهم، بما في ذلك حصة الحسابات الخاصة بالخزينة المستردة والإعفاءات الضريبية والمبالغ الضريبية المستردة التي بلغت 2.9 مليار درهم، ليبلغ رصيد الحسابات الخاصة بالخزينة 21.3 مليار درهم.
فيما يخص مرافق الدولة المستقلة، فقد بلغت عائداتها 1.58 مليار درهم، بتراجع قدره 10.8%، في حين تراجعت نفقاتها إلى 908 مليون درهم، مسجلة انخفاضاً بنسبة 1.6%.
