البنك الدولي: تضخم أسعار المواد الغذائية يرتفع في المغرب ويضرب الأسر الفقيرة
أكد البنك الدولي أن معدل التضخم في المواد الغذائية لا يزال مرتفعا في المغرب حيث يبلغ 11%، وهو أعلى بكثير من معدل التضخم العام في البلاد.
وحذر البنك الدولي في تقريره حول “آخر التطورات الاقتصادية في الشرق الأوسط” من أن الارتفاع الكبير في معدل تضخم أسعار المواد الغذائية في المغرب يضر بالأسر الأكثر فقرا وعوزا أكثر من غيرها، لأنها تنفق عموما جزءا أكبر من دخلها على المنتجات الغذائية.
وقال التقرير إن معدل التضخم العام في البلاد بلغ 6.6 العام الماضي، ومن المتوقع أن يصل إلى 6.2% هذا العام، و سينخفض العام المقبل إلى 3.8%.
وبغض النظر عن آثار الزلزال، يتوقع البنك الدولي أن ينتعش النمو في المغرب إلى 2.8% عام 2023 بعد أن وصل إلى 1.3% عام 2022، وأن يواصل التحسن ليصل إلى 3.1% عام 2024.
وتتوقع المؤسسة المالية الدولية أيضًا أن يرتفع نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي من 0.2% في عام 2022 إلى 1.7% هذا العام، ثم إلى 2.1% في عام 2024.
من جهة أخرى، يخلص التقرير إلى أن المغرب كان أقل تأثرا بالصدمات الاقتصادية الكلية العالمية من الدول الأخرى المستوردة للنفط بالمنطقة، حيث بلغت معدلات التبادل التجاري الناجمة عن انخفاض أسعار النفط سنة 2023 مقارنة بعام 2022، في حين ارتفع ارتفاع أسعار النفط وكانت تكاليف الاقتراض أكثر اعتدالا.
