عمور : قطاع السياحة في المغرب يحقق نتائج استثنائية في صيف 2024 بفضل تزايد أعداد الزوار
أعلنت وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، أن قطاع السياحة في المغرب حقق نتائج متميزة خلال الموسم الصيفي لعام 2024.
وأوضحت عمور، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “رغم أننا ما زلنا في مرحلة تعزيز المؤشرات، إلا أن النتائج الأولية للموسم الصيفي 2024 تشير إلى أداء إيجابي”.
وسلطت الوزيرة الضوء على شهر يوليوز 2024، حيث كان شهراً استثنائياً، إذ استقبل المغرب 2.6 مليون سائح.
وهذا يعكس زيادة مهمة بنسبة 20% مقارنة بشهر يوليوز 2023، ما يعني استقبال 424,000 سائح إضافي. وأشارت إلى أن هذا النمو شمل السياح المغاربة المقيمين في الخارج بنسبة (+23%) وكذلك السياح الأجانب بنسبة (+14%).
وأوضحت عمور أن هذا الأداء الإيجابي انعكس أيضاً على الإقبال على مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة في مختلف جهات المملكة.
وأشارت إلى أنه خلال فترة يوليوز-غشت، سجلت جهة سوس-ماسة زيادة بنسبة 8% في عدد ليالي المبيت و4% في عدد الوافدين إلى مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة.
أما جهة الشمال، بما في ذلك طنجة وأصيلة والمضيق-الفنيدق، فقد شهدت نمواً بنسبة 12% في عدد ليالي المبيت و11% في عدد الوافدين. في حين سجلت مراكش، التي تحافظ على شعبيتها، زيادة بنسبة 6% في عدد ليالي المبيت و8% في عدد الوافدين.
وأكدت الوزيرة كذلك على تزايد الإقبال على جهة الداخلة-وادي الذهب كوجهة ناشئة للسياحة الساحلية ورياضات التزحلق، حيث شهدت هذه الجهة خلال الصيف ارتفاعاً ملحوظاً بنسبة 32% في عدد الوافدين و5% في عدد ليالي المبيت.
وأشارت عمور إلى أن جهة الشرق شهدت أداءً أقل من المتوقع خلال شهر يوليوز، لكن الوضع تحسن بشكل ملحوظ في غشت مع تسجيل زيادة مشجعة بنسبة 5% في عدد ليالي المبيت و3% في عدد الوافدين مقارنة بشهر غشت 2023.
واعتبرت الوزيرة أن هذه النتائج تبرز جاذبية المغرب المتزايدة كوجهة سياحية مفضلة، مما يعكس فعالية المبادرات المتخذة في إطار خارطة طريق السياحة.
وأضافت عمور أن هذه الأرقام تعكس التأثير الملموس لقطاع السياحة على الاقتصاد المغربي من خلال خلق فرص العمل، وتنمية المناطق، وتعزيز النشاط الاقتصادي بشكل عام.
وأشارت إلى أن التوقعات المستقبلية تبدو واعدة، مستندة إلى استراتيجية وطنية دقيقة مدعومة بإجراءات ملموسة واستثمارات مخططة ضمن مشروع قانون المالية لعام 2025، بالإضافة إلى الفوائد المتوقعة من الأحداث الدولية الكبرى.
