بدأت مصالح المراقبة التابعة للمديرية العامة للضرائب تحقيقات معمقة بشأن شبكة متخصصة في تصنيع الأصول التجارية المزورة.
وتتمحور التحقيقات حول تصريحات قدمها بعض الأشخاص الحاصلين على أصول تجارية حديثة التأسيس، والتي تتضمن فواتير مزورة لتبرير نفقات ورفع مستوى الرواج المالي لأنشطة تجارية مزعومة في قطاعات النسيج، إدارة الحدائق، وتجارة الأحجار.
ووفقًا لمصادر صحفية، أسفرت التحقيقات عن الكشف عن شبكة تضم محاسبين وموظفين من وكالات جهوية للمحافظة العقارية ومهندسين طبوغرافيين.
هؤلاء الأفراد كانوا يقومون بصناعة أصول تجارية صورية، والتي تم استخدامها في ملفات طلبات قروض ضمن برامج دعم وتمويل عمومية، مثل برنامجي “انطلاقة” و”فرصة”.
و كان عملاء الشبكة يُوجهون إلى استئجار محلات تجارية في مناطق مختلفة بعقود كراء مؤقتة، ومن ثم يحصلون على الموقع الجغرافي للمحل عبر الهاتف.
و يُستخدم هذا الموقع لتحديد مكان المحل عبر الأقمار الاصطناعية والحصول على رقم رسم الملكية الخاص بالعقار، مما يسمح بإنشاء أصل تجاري يحمل عنوانًا دون معرفة مالك العقار أو الحصول على موافقته.
كما طلب مراقبو الضرائب من المشتبه في استفادتهم من الأصول التجارية المزورة تقديم بيانات إضافية حول تصريحاتهم، بما في ذلك كشوفات الحسابات البنكية.
وأظهرت نتائج تبادل المعلومات بين الإدارة الجبائية والبنوك أن هناك عدم تطابق بين هوية الأطراف في التحويلات البنكية والفواتير والمعاملات التجارية المصرح بها. بالإضافة إلى ذلك، تمكنت بعض الأصول التجارية المزورة من الحصول على قروض بنكية تصل إلى 200 ألف درهم (20 مليون سنتيم)، دون سداد أي قسط منها للبنوك. وقد رصدت الأبحاث أيضًا محاولات لتفويت بعض هذه الأصول المثقلة بالديون عبر طلبات نقل ملكية مقدمة للمحاكم التجارية، خاصة في الدار البيضاء.
تُنظم عمليات بيع الأصول التجارية بموجب القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، الذي ينص على ضرورة توثيق بيع الأصل التجاري أو تفويته بعقد رسمي أو عرفي، مع إيداع ثمن البيع لدى جهة مؤهلة قانوناً.
كما يجب أن يتضمن العقد معلومات تفصيلية عن البائع وثمن البيع وتفاصيل العناصر المعنوية والبضائع والمعدات، بالإضافة إلى حالة تقييد الامتيازات والرهون على الأصل.
و أكد مراقبو الضرائب اكتشافهم استخدام الأصول التجارية المزورة لإنتاج فواتير خدمات وتجهيزات، مع تأكيد استخدامها بشكل متكرر في تصريحات لملزمين آخرين ضمن نفس النطاق الجغرافي، وجميعها كانت تديرها نفس مكتب المحاسبة. وقد تم تحديد هوية المتورطين، وتأكد استغلالهم للأصول المصنعة في أنشطة غير قانونية.
