بعد المصادقة على مشروع رقم 2.23.799 الذي يتعلق بزيادة “الحد الأدنى القانوني للأجور في الأنشطة الفلاحية وغير الفلاحية” بنسبة 5 بالمائة، الذي تمت الموافقة عليه خلال مجلس الحكومة المنعقد اليوم الخميس بالرباط، أكد يونس سكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي، ليشرح بعض التفاصيل المتعلقة به.
وأوضح وزير الإدماج الاقتصادي والتشغيل، خلال مؤتمر صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي الأسبوعي، أنه «لا يتم الإعلان عن عدد معين من موظفي القطاع الخاص لمدة تشمل الشهر كاملاً»، كاشفاً في التصريح الصحفي. نفس السياق أن “عدد كبير من الموظفين في المغرب يتقاضون رواتب لا تصل فعليا إلى الحد الأدنى للأجور؛ وذلك من خلال رصد مدى تنفيذ هذا الموضوع بعد الزيادة الأولى البالغة 5 بالمائة في سبتمبر 2022.
وبفضل «عمليات التفتيش» التي أعلن أن وزارته قامت بها، إضافة إلى تلقي شكاوى نقابية حول هذا الموضوع، أكد الساكوري وبحسو أنه «بين شهري يناير ويوليو 2023، تم فحص مليون و400 ألف موظف». تم التعرف على أنهم تلقوا الرواتب. وهذا لم يصل إلى المستوى «المرتفع»، أي ما يعادل 39% من أصل 100 من العمال المعلنين»، محذراً من أن «هذا لا يعني انتهاك حقوقهم، بل لأنهم قد لا يعملون لمدة شهر كامل».
وأعلن وزير التشغيل أنه يتم اعتماد “صرامة” في هذا الموضوع، من خلال “تعزيز جهاز تفتيش العمل، وهو ما كشف أن معظم الشركات بشكل عام تحترم تطبيق الزيادة في الحد الأدنى للأجور”.
واعترف المسؤول الحكومي نفسه، في توضيحاته لوسائل الإعلام، بـ”تحدي عمل كبير لا يزال ينتظرنا لتحسين “الحد الأدنى للأجور في القطاع الفلاحي” بالمغرب، خاصة أنه “يحسب على أساس يومي وليس يوما بعد يوم” , مثل القطاعات الأخرى.
