تجربة نمو .. طفرة بيل كلينتون للاقتصاد الأمريكي

– اعتمدت استراتيجية الرئيس بيل كلينتون الاقتصادية على الاستثمار على ركائز أساسية: الإنسان، والابتكار، والبنية التحتية، وقد أثمرت هذه الاستراتيجية، التي عززت المجتمع الأمريكي والطبقة المتوسطة، عن إحداث تحوّل جذري للاقتصاد.

– وقد نجحت إدارته والكونجرس خلال ولايتيه في الانتقال من اقتصاد ضعيف إلى اقتصاد قوي ومستدام، وتحقيق فوائض مالية، وتهيئة بيئة خصبة للنمو المستقبلي.

– ومن خلال استشراف المستقبل والتغيرات التي تجلبها العولمة، استعدت الإدارة لتحديات القرن الحادي والعشرين، ووضعت اللبنات الأولى للازدهار المستدام.

– ومن المؤسف أن صناع السياسات في السنوات الثماني التي أعقبت رئاسة كلينتون فشلوا في البناء على هذه الاستراتيجية، وفقدت الولايات المتحدة موقعها القوي.

– ونتيجة لهذا، يواجه الاقتصاد الأمريكي اليوم تحديات أعظم من تلك التي واجهها عندما تولى كلينتون منصبه.

– ولا تزال البطالة والنمو ضعيفين في أعقاب الركود العظيم، كما أدت التكنولوجيا والعولمة إلى تغييرات هيكلية عميقة لم يعالجها صناع السياسات بشكل كاف.

– ولكن العديد من الاستراتيجيات التي دافع عنها كلينتون يمكن -بل وينبغي- استخدامها الآن أكثر من أي وقت مضى، لتعزيز الطبقة المتوسطة، والاستثمار في المستقبل، ووضع الاقتصاد على مسار ثابت نحو النمو مرة أخرى.

– يتناول هذا التقرير الموجز إنجازات حقبة كلينتون ويسلط الضوء على الدروس التي يمكننا تعلمها لاستخدامها اليوم.

سجل الإنجازات

– في ديسمبر من عام 1992، دَعَا الرئيس المنتخب بِل كلينتون نخبة من صنّاع القرار الاقتصادي، من أصحاب الأعمال وقادة العمال إلى خبراء الاقتصاد، إلى قمة استثنائية في مدينة ليتل روك بولاية أركنساس.

– ورغم أن تنصيبه رئيسًا للولايات المتحدة كان على الأبواب، فإن الظلال الكئيبة التي خيمت على الاقتصاد الأمريكي ألقت بظلالها على تلك القمة.

– فقد كان الخبراء يواجهون تحديات اقتصادية جساماً، حيث بلغ معدل البطالة في ذلك العام 7.5%، مسجلاً ارتفاعًا مقلقًا مقارنة بالعام السابق.

– وعلى الرغم من أن الاقتصاد الأمريكي بدأ يخطو خطوات متعثرة نحو التعافي بعد ركود العام السابق، فإن الآفاق المستقبلية كانت قاتمة.

– فقد توقع خبراء الميزانية في الكونجرس استمرار معاناة الاقتصاد من ارتفاع معدلات البطالة، متجاوزة عتبة الـ6% لمدة ثلاث سنوات على الأقل، كما توقعوا نموًا اقتصاديًا بطيئًا ومحدودًا.

– ولم تكن هذه التوقعات محلية فقط، فقد أشارت صحيفة نيويورك تايمز في مقال نُشر قبل شهر واحد من تنصيب كلينتون إلى أن الاقتصاد العالمي كله يواجه آفاقًا قاتمة في العام التالي.

– ومع ذلك، على مدى السنوات الثماني التالية، أشرف الرئيس كلينتون على واحدة من أكثر التحولات الاقتصادية إثارة للإعجاب في التاريخ الحديث.

– وبحلول نهاية فترة ولايته، تم توفير 22.7 مليون وظيفة جديدة، وانخفضت البطالة إلى أدنى مستوى لها في ثلاثين عاماً، ونما الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 35% في المجمل خلال أطول فترة من النمو المستدام في تاريخ الولايات المتحدة.

– كيف استطاع الرئيس كلينتون أن يحول اقتصاداً يعاني من صعوبات شديدة إلى اقتصاد يزدهر بمعدل نمو حقيقي بلغ 4% في المتوسط ​​طيلة فترة رئاسته التي استمرت ثماني سنوات؟

– إن السياسات الحكيمة قادرة على الحد من العقبات الاقتصادية، وتعزيز الاتجاهات الاقتصادية الإيجابية، والأهم من ذلك، المساعدة في إرساء الأساس للنمو والازدهار في المستقبل.

– والواقع أن إدارة كلينتون وضعت البلاد على مسار مالي واقتصادي أقوى وأكثر عدالة لسنوات عديدة قادمة، وعلى وجه التحديد، اتخذت إدارة كلينتون قرارات سياسية مستنيرة من بينها:

1- تنمية وتعزيز الطبقة المتوسطة من خلال مكافأة العمل، وتحديث شبكة الأمان الاجتماعي، ومساعدة الأسر على انتشال نفسها من براثن الفقر.

2- وضع الأساس لاقتصاد القرن الحادي والعشرين من خلال الاستثمارات القوية في التعليم والعلوم والتكنولوجيا والبنية الأساسية.

3- تشجيع الاستثمار في المجتمعات الأمريكية، وخاصة تلك الواقعة في المناطق الحضرية والريفية.

4- سدّ الفجوة المالية.

وقد ساعدت هذه السياسات مجتمعة في انتشال الاقتصاد من مستنقع النمو البطيء والبطالة المرتفعة التي ورثها الرئيس كلينتون في بداية ولايته.

الطبقة المتوسطة تقود النمو

– لا يمكن فصل الطبقة المتوسطة عن مسيرة النمو الاقتصادي والازدهار في الولايات المتحدة، فهي العمود الفقري الذي يحرك عجلة الاقتصاد، فإذا ما ازدهرت الطبقة المتوسطة، ازدهر الاقتصاد ككل.

– أما إذا ما عانت الطبقة المتوسطة من الضغوط والمشكلات، فإن الاقتصاد برمته سيشهد تراجعًا وربما ركودًا.

– فمن رحم الطبقة المتوسطة تنبثق الأفكار الإبداعية وتنشأ المشاريع الصغيرة، وهي المصدر الرئيسي للقوى العاملة الماهرة والمتعلمة التي تحتاج إليها الشركات الكبرى.

– وبفضل قوة شرائها الهائلة، فإن الطبقة المتوسطة تجعل من الولايات المتحدة السوق الأكثر جاذبية وحيوية في العالم.

– ونتيجة لذلك، فإن السياسات التي تهدف إلى تعزيز الطبقة المتوسطة، وتمكين المزيد من الناس من الانضمام إلى صفوفها، ودعم أولئك الذين يمرون بضغوط مؤقتة للتعافي هي سياسات تساعد في إنتاج النمو.

– وعلى مدار إدارة كلينتون، اتفق الرئيس والكونجرس على عدد من السياسات التي تهدف بشكل مباشر وفي المقام الأول إلى دعم الأسر العاملة لتمهيد طريقها إلى النجاح.

عدد من السياسات تهدف إلى دعم الأسر العاملة
زيادة الحد الأدنى للأجور		في عام 1996، أقر الكونجرس الأمريكي قرارًا بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 20%، ليرتفع من 4.25 دولار إلى 5.15 دولار على مرحلتين. وقد أسفرت هذه الزيادة عن تحسين أوضاع ما يقرب من عشرة ملايين عامل أمريكي، حيث زادت دخولهم بشكل ملحوظ، لا سيما وأن نصفهم يعملون بدوام كامل.
قانون الإجازات العائلية والطبية		كان أول قانون وقعه الرئيس كلينتون وهو يُعد إنجازًا تشريعيًا بارزًا في مجال حقوق العاملين.  فقد كفل هذا القانون حصول الوالدين على ما يصل إلى اثني عشر أسبوعًا من الإجازة غير مدفوعة الأجر لرعاية مواليد جدد أو أقارب مرضى، دون المساس بوظائفهم. وقد استفاد من هذا الحق المقدر أكثر من 35 مليون عامل خلال السنوات الثماني الأولى من تطبيق القانون. ورغم التحذيرات الأولية من أن هذا القانون قد يؤثر سلبًا على الشركات، أثبتت الدراسات اللاحقة عدم صحة هذه المخاوف، حيث تمكنت الشركات من التوافق مع متطلبات القانون الجديد دون مواجهة أي صعوبات تذكر.
الإعفاء الضريبي للأطفال		شكّل الإعفاء الضريبي للأطفال حجر الزاوية في الاتفاق المالي الذي توصل إليه الرئيس كلينتون والكونجرس عام 1997. وقد أسهم هذا الإعفاء بشكل مباشر في تخفيض أعباء الضريبة المفروضة على الأسر التي لديها أطفال، إذ خفض من فاتورة الضريبة السنوية بمقدار 500 دولار لكل طفل مؤهل. وتشير التقديرات إلى أن هذا الإجراء قد وفر للأسر التي لديها أطفال ما بين 16 و19 مليار دولار سنويًا في شكل تخفيضات ضريبية.

بناء أسس اقتصاد القرن الحادي والعشرين

يتفق معظم خبراء الاقتصاد على أن الاستثمار هو الركيزة الأساسية للنمو الاقتصادي، فارتباط وثيق يجمع بين ارتفاع مستويات الاستثمار وزيادة الإنتاجية، وارتفاع الدخل، وتحسن مستوى المعيشة في مختلف البلدان.

ورغم أن القطاع الخاص هو المحرك الرئيسي للاستثمار، فإن دور القطاع العام لا يقل أهمية، خاصة في المجالات التي تتطلب تدخلاً حكومياً.

تشير الأبحاث إلى أن الاستثمار العام يعمل كمحفز للاستثمار الخاص، حيث أظهرت دراسة أن كل دولار يستثمره القطاع العام يجذب استثمارات خاصة إضافية تقدر بنحو 70 سنتاً.

منذ البداية، حدد الرئيس كلينتون استراتيجية استثمارية مصممة لزيادة الاستثمار العام والخاص في المجالات الحيوية لمستقبلنا الاقتصادي.

على سبيل المثال، تضمنت أول مقترحات الميزانية التي قدمها حزمة بقيمة 30 مليار دولار لتشغيل الناس في بناء الطرق السريعة وتجديد المساكن، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.

ولكن الإنجازات الحقيقية جاءت في وقت لاحق في الاستثمارات التي دافع عنها كلينتون وقام بها الكونجرس لإعداد العمال والطلاب لاقتصاد المعلومات الجديد، والاستفادة من ثورة التكنولوجيا الناشئة في جميع أنحاء العالم، ومساعدة الصناعات التكنولوجية العالية على الازدهار والنمو.

التعليم

لا شكّ أن النظام التعليمي الجيد يؤتي ثماره الاقتصادية على نحو واضح وملموس، فالقوى العاملة المتسلحة بالمعرفة والمهارات اللازمة تمكّن الاقتصاد من تحقيق نمو أسرع، والتكيف بمرونة مع التغيرات المتسارعة، وتدفع عجلة الابتكار وريادة الأعمال.

تشير الدراسات إلى أن الاستثمار في التعليم ليس مجرد نفقات، بل هو استثمار مضمون العائد، كما يتضح من التقديرات التي تشير إلى أن الولايات المتحدة وحدها قد تحقق مكاسب اقتصادية ضخمة لو تمكنت جميع ولاياتها من الارتقاء بمستوى أدائها التعليمي.

لقد أدرك الرئيس كلينتون بشكل خاص أنه في عالم تتنافس فيه أمريكا مع قوة عاملة دولية متزايدة، وأنه يجب على الإدارة الامريكية الاستثمار في تعليم الأمريكيين على كل المستويات.

خلال فترة إدارته، استثمرت الحكومة الفيدرالية 10% أكثر في المتوسط ​​في التعليم وتدريب القوى العاملة مقارنة بما استثمرته خلال السنوات الثماني السابقة.

العلوم والتكنولوجيا

عندما تولى كلينتون منصبه، لم يكن هناك سوى 50 موقعًا على شبكة الويب العالمية. وبحلول عام 2000 كان هناك أكثر من 50 مليونًا، وكانت تكنولوجيا المعلومات مسؤولة عن ثلث النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة.

وقد عزا الرئيس كلينتون هذا النمو الهائل إلى الاستثمارات المبكرة التي قامت بها الولايات المتحدة في الإنترنت، وخلال فترة ولايته وجه الكونجرس وإدارته استثمارات مماثلة نحو تقنيات وصناعات أخرى بالغة الأهمية ومبتكرة. ومن بين هذه الاستثمارات:

الاستثمارات الأمريكية المبكرة في قطاع الإنترنت
التمويل الفيدرالي للبحث العلمي		ففي عهد الرئيس كلينتون، زاد الكونجرس تمويل مؤسسة العلوم الوطنية بنسبة تزيد على 30%، مما عزز البحوث القائمة على الجامعات والاستثمارات لتدريب الجيل القادم من العلماء والمهندسين، وتضاعفت الميزانية السنوية لمكتب العلوم التابع لوزارة الطاقة تقريبًا إلى 2.8 مليار دولار.
الدعم القوي للمعاهد الوطنية للصحة		في عهد الرئيس كلينتون، عزز الكونجرس تمويل المعاهد الوطنية للصحة بنسبة 40% ليصل إلى متوسط ​​12.7 مليار دولار سنويًا. وبحلول عام 2000، تجاوز تمويل المعاهد الوطنية للصحة الفيدرالي 15 مليار دولار سنويًا، بزيادة قدرها 50% عن إنفاق المعاهد الوطنية للصحة عندما تولى منصبه لأول مرة، وهو أعلى مستوى لتمويل الأبحاث تم إنفاقه على الإطلاق على البحوث المتعلقة بالصحة والمرض.
رسم خريطة الجينوم البشري		دعم الرئيس كلينتون بقوة الأبحاث الجينية في القطاعين العام والخاص على حد سواء. بعد أن أكمل العلماء تسلسل الجينوم البشري في عام 2000 ــ وهو ما وصفه كلينتون بأنه “واحدة من أهم وأروع الخرائط التي أنتجتها البشرية على الإطلاق” ــ جدد الرئيس التزام الولايات المتحدة بالبحث العلمي.

البنية الأساسية

الطرق والجسور والمطارات والموانئ البحرية والطرق السريعة والقنوات كلها أجزاء بالغة الأهمية من البنية الأساسية لأي بلد، وبدونها، لا يمكن للسلع والخدمات أن تتحرك بكفاءة، مما يرفع التكاليف على المستهلكين ويحد بشكل كبير من إمكانات النمو.

وقد أدركت إدارة كلينتون هذا الأمر وسعت إلى زيادة الاستثمارات في هذه المجالات، وفي عام 1992 بلغ الإنفاق الفيدرالي على البنية الأساسية للنقل 40.9 مليار دولار، بالأسعار المعدلة للتضخم لعام 2000.

وبحلول عام 2000، وهو العام الأخير من ولاية الرئيس كلينتون، ارتفع هذا الإجمالي بنسبة 15% إلى ما يقرب من 47 مليار دولار.

الخاتمة

في النهاية، تُظهر تفاصيل الفترة الرئاسية لـ كلينتون كيف أن الاقتصاد التقدمي يمكن أن يكون قوة محركة للنمو الاقتصادي المستدام والتطوير الاجتماعي.

وتحت قيادته، شهدت الولايات المتحدة فترة من الازدهار الاقتصادي والتقدم في مجالات مثل التكنولوجيا والتعليم والصحة.

كانت سياساته تشجع على الابتكار وتعزز الفرص للجميع، مما جعلها مثالاً لكيف يمكن للإدارات الحكومية الرشيدة أن تدفع بالاقتصاد نحو الأمام.

في ظل التحديات الراهنة، يمكن لدروس سنوات كلينتون أن تُلهم السياسات الاقتصادية المستقبلية نحو تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استدامة وشمولية.